نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ«النهار»:
في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن أعباء ارتفاع أسعار البنزين والسولار، تفتح تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ملف إدارة الأموال داخل شركات قطاع البترول، بعد رصد مستحقات مالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» تقترب من 660 مليون جنيه لدى جهات أخرى، بعضها يعود إلى معاملات منذ عامي 2016 و2021، إلى جانب مخزون راكد ومستغنى عنه بقيمة 18.4 مليون جنيه، وملاحظات على الأراضي والمشروعات الاستثمارية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى كفاءة إدارة موارد الشركات ومتابعة مستحقاتها وحماية أموالها.
وبحسب التقرير الصادر في أغسطس 2026، بلغت مستحقات «سيدبك» لدى جهات أخرى 659.8 مليون جنيه، منها 538.5 مليون جنيه لدى شركة البحر الأحمر، تمثل باقي قيمة اتفاق يتعلق برخصة إنتاج البولي بروبيلين منذ مايو 2021، إلى جانب 120.5 مليون جنيه لدى شركة استيرنكس عن معاملة شراء الستيرين ترجع إلى أغسطس 2016، ونحو 745 ألف جنيه لدى المنطقة الجغرافية، حيث طالب الجهاز باتخاذ اللازم بشأن تلك الأرصدة. ووفق تقرير ديسمبر 2025، تبين أن مستحقات البولي بروبيلين بلغت نحو 523.2 مليون جنيه، قبل أن ترتفع لـ 538.5 مليون جنيه يونيو 2026، بزيادة قدرها 15.3 مليون جنيه، دون معرفة سبب تغير الرصيد أو طرق تحصيله.
وبحسب تقرير آخر للجهاز خلال 2025 سجل ملاحظات بشأن أرصدة لدى عاملين ومقاولين وموردين قرابة 373 مليون جنيه، لعدم احتساب خسائر ائتمانية متوقعة عنها، حيث وجة الجهاز بمراجعة هذه الأرصدة وإجراء التسويات اللازمة، والتي لا تمثل هذه القيمة خسارة مؤكدة، كما لم يتحدد ما إذا كان هناك تداخل بينها وبين بعض المستحقات الأخرى، بالإضافة إلي أن الجهاز أشار إلى وجود مهمات راكدة بقيمة 15.2 مليون جنيه، وأخرى مستغنى عنها بنحو 3.2 مليون جنيه، مطالبًا بدراسة انخفاض قيمة بعض الأصناف والتصرف الاقتصادي في المهمات التي لم تعد مستخدمة.
ومن جانب آخر قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، في تصريحات لـ«النهار»، إن «سيدبك» تعمل بنظام تسويقي يعتمد على عملاء محددين وحصص مبيعات، ويتم تحصيل قيمة المنتجات قبل تسليمها، بينما تختلف طبيعة التعاملات مع بعض الشركات المرتبطة بالقطاع.
وأوضح يوسف، أن العلاقات بين الشركات التابعة والقابضة قد تسمح بتأجيل بعض المستحقات، لكنه أكد عدم امتلاكه معلومات كافية عن معاملة شركة البحر الأحمر للحكم على أسباب استمرار مديونيتها، فيما ومن جانب آخر وبخصوص المستحقات الخاصة بـ«استيرنكس»، أشار يوسف إلى أن المديونية ترجع إلى عام 2016، وأن الشركة تواجه مشكلات مالية، معتبرًا أن فرص تحصيل هذا الرصيد قد تكون ضعيفة. ويظل ذلك تقديره للموقف، وليس إثباتًا لتعذر السداد، وفيما يتعلق بالمخزون الراكد.
ونوه يوسف، أن الاحتفاظ بقطع الغيار والمهمات لفترات طويلة أمر وارد في الشركات الصناعية، خاصة الأصناف التي تُستخدم في حالات الطوارئ لضمان استمرار الإنتاج، مضيفًا أن الشركات قد تتصرف في الأصناف الراكدة من خلال تخفيض رتبتها أو بيعها بالمزاد، مشيرًا إلى أن مبلغ 18.4 مليون جنيه محدود مقارنة بحجم إنتاج «سيدبك»، وأن تأخر التصرف في بعض المهمات قد يكون مرتبطًا بالإجراءات الإدارية.
ويري نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق أن المديونيات القديمة والمخزون الراكد لا يعنيان بالضرورة وجود ضرر اقتصادي مؤثر على الشركة، مؤكدًا صعوبة إصدار حكم دقيق دون الاطلاع على التقارير المالية وتفاصيل المستحقات والمهمات المخزنة، فيما امتدت ملاحظات المركزي للمحاسبات إلى الأراضي، إذ رصد عدم الانتهاء من تسجيل 70 فدانًا ضمن الحصة العينية المقدمة للشركة عند تأسيسها، إلى جانب عدم استغلال نحو 87.6 فدان، منها مساحات مخصصة لتوسعات مستقبلية، حيث كشف التقرير أن الشركة نفذت 14% فقط من موازنتها الاستثمارية خلال 2025، وطالب بمزيد من الدقة في إعداد الموازنات وتنفيذ الخطط.
من جانب آخر أظهرت القوائم المالية تحقيق «سيدبك» صافي ربح بلغ 1.138 مليار جنيه خلال 2025، فيما وصلت الإيرادات من خارج النشاط الرئيسي إلى 804 ملايين جنيه. وفي النصف الأول من 2026 سجلت الشركة صافي ربح قدره 507.6 مليون جنيه، مقابل 309.3 ملايين جنيه إيرادات من خارج النشاط.
وتناول تقرير يونيو 2026 أيضًا ملاحظات تتعلق بعدم إدراج بعض الفواتير والمستخلصات في حسابات مشروعات تحت التنفيذ، منها أعمال أنظمة مكافحة الحريق وتوليد الكهرباء بالبخار، وطالب الجهاز بتصحيح المعالجة المحاسبية، فيما وبحسب إفصاح هيكل المساهمين للربع الثالث من 2026، يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 20.75% من أسهم «سيدبك»، فيما يمتلك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص 12.24%، بإجمالي 32.99%.
وتضع هذه المساهمات إدارة أموال الشركة ومستحقاتها ضمن الملفات المرتبطة بعوائد استثمارات التأمينات. ورغم أن الملاحظات الرقابية لا تثبت تعرض أموال المعاشات لخسائر، فإن الإفصاحات التي جرت مراجعتها لم تحسم بعد موقف تحصيل المستحقات أو معالجة الملاحظات المالية الواردة في تقرير يونيو 2026.
