بطاقات مسبقة الدفع وتحويلات فورية وبطاقات دولية لاستقطاب الزبائن
رسوم الحج وأقساط السكن ومشتريات الدخول المدرسي توسّع الاستخدام الرقمي
دخلت البنوك العمومية والخاصة في الجزائر، مطلع الشهر الجاري، مرحلة جديدة من التنافس لتشجيع المواطنين والتجار على تقليص التعاملات النقدية، من خلال الكشف عن عروض جديدة تستهدف فئات مختلفة، بالتزامن مع توجه السلطات العمومية نحو توسيع استخدام الدفع الإلكتروني في تسديد الفواتير والرسوم والخدمات الإدارية، ويأتي هذا التحرك في سياق تنصيب اللجنة الوطنية للدفع خلال ماي 2026، بموجب النظام رقم 26-01 المؤرخ في 31 ماي 2026 والصادر عن بنك الجزائر، الذي يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها باعتبارها إطارا مؤسساتيا مكلفا بالمساهمة في رسم الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية والإلكترونية ومتابعة تنفيذها.
وفي السياق، وحسب العروض التي اطلعت عليها “الشروق”، بادر البنك الوطني الجزائري إلى استهداف الطلبة الجامعيين من خلال عرض البطاقة مسبقة الدفع، الذي يسمح للأولياء بتخصيص بطاقات لأبنائهم والتحكم في مصاريفهم وميزانيتهم، مع إمكانية تعبئتها عبر الوكالات البنكية وأجهزة الصراف الآلي والتطبيقات الإلكترونية، واستخدامها في السحب والدفع عبر الإنترنت وأجهزة الدفع الإلكتروني، كما يتيح البنك طلب ما يصل إلى 10 بطاقات مسبقة الدفع لأفراد العائلة مجانا.
وبالتوازي مع ذلك، شارك البنك في الطبعة الخامسة من صالون التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت، من خلال ورشة نظمتها مديرية الرقمنة والتسويق لمناقشة واقع الدفع عبر الهاتف المحمول في الجزائر، وتطلعات الزبائن، وأمن المعاملات الإلكترونية، وسبل تعزيز ثقة المواطنين والتجار في هذه الخدمات.
من جهته، ركّز بنك التنمية المحلية، بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي لسنة 2026، على تشجيع استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني لدى التجار المجهزين، خاصة المكتبات ومحلات بيع الأدوات المدرسية، لتسهيل تسديد مشتريات العائلات وتقليص الحاجة إلى السيولة النقدية، كما يروّج البنك لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، التي تسمح للأولياء بتحويل الأموال مباشرة إلى أبنائهم الطلبة لتلبية احتياجاتهم اليومية، بما يعزز استخدام التحويلات الإلكترونية بين الأشخاص، وفي سياق رقمنة الخدمات والرسوم، أعلن البنك عن رفع سقف الدفع ببطاقته البينبنكية إلى مليون دينار، لتسديد تكاليف التسجيل الخاصة بموسم الحج 2027.
وطرح بنك الجزائر الخارجي بطاقة دولية موجهة للمستوردين المصغرين، تتيح تسديد المشتريات عبر الإنترنت لدى المنصات والمواقع الدولية، بهدف تسهيل عمليات الدفع المرتبطة بهذا النشاط وتمكين المعنيين من إجراء معاملاتهم عبر القنوات البنكية، ويأتي العرض بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتوسيع إمكانات قبول المدفوعات بالبطاقات الأجنبية، إلى جانب استخدام رمز الاستجابة السريعة في المعاملات التجارية.
من جهته، ركّز القرض الشعبي الجزائري على الدفع عبر الهاتف المحمول باستخدام رمز الاستجابة السريعة، من خلال حملة ترويجية تدعو الزبائن إلى تحويل الأموال وتسديد مشترياتهم مباشرة عبر الهواتف، بسرعة وأمان، وتندرج الخدمة ضمن مساعي توسيع الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية والتحويلات بين الأشخاص، فيما سجلت معاملات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة نموا بنسبة 1200 بالمائة خلال ستة أشهر، وفق المعطيات الواردة في الحصيلة.
ويمتد هذا التوجه إلى مختلف البنوك العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى البنوك الخاصة والأجنبية المعتمدة، حيث تعمل على تطوير تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتوسيع شبكة أجهزة الدفع الإلكتروني وتسهيل استخدام خدمات الدفع عبر الإنترنت، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع استخدام القنوات الإلكترونية في تسديد عدد من الخدمات والرسوم العمومية، على غرار أقساط سكنات البيع بالإيجار، ورسوم الحج، واقتناء أضاحي العيد، إلى جانب التأمينات والضرائب، ما يدفع البنوك إلى تطوير خدماتها والتجار إلى تجهيز محلاتهم بوسائل الدفع الإلكتروني.
وتظهر المعطيات المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2026 توسّع استخدام الدفع عبر الإنترنت، مدفوعا بإدراج خدمات إدارية ومعاملات جديدة ضمن القنوات الإلكترونية، كما تغير توزيع العمليات مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تراجعت حصة معاملات الاتصالات من 92 بالمائة سنة 2020 إلى 45 بالمائة، مقابل ارتفاع حصة الخدمات الإدارية إلى 28 بالمائة.
وتراهن البنوك على استمرار هذا التوجه لتوسيع قاعدة مستخدمي الدفع الإلكتروني، من خلال تنويع العروض وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، في وقت تسعى فيه السلطات العمومية إلى تقليص الاعتماد على “الكاش” وتعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة في المعاملات اليومية.
