وجّهت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” (ACAPS) تحذيرات إلى شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب، على خلفية رصد ممارسات مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعقود التأمين، همّت رفض تسوية ملفات التعويض المرتبطة بوفاة المقترضين بسبب عدم أداء أقساط التأمين، إلى جانب اختلالات في توقيع الوثائق التعاقدية وملاحق تعديل شروطها؛ ما دفع الهيئة إلى مطالبة الفاعلين في القطاع باتخاذ تدابير فورية لتصحيح هذه الممارسات وضمان حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الضمانات.
وكشفت الهيئة، في منشورين توجيهيين يحملان الرقمين 163198 و163197 موجهين إلى رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين، عن تسجيل حالات رفض فيها مؤمنون أداء التعويضات المستحقة للمستفيدين من عقود التأمين على وفاة المقترضين، بدعوى عدم تسديد الأقساط، على الرغم من أن العقود المعنية لم تخضع مسبقا لمسطرة الفسخ القانونية المنصوص عليها في المادة 86 من مدونة التأمينات.
وأفادت “أكابس”، في المنشور رقم 163198 المتعلق برفض ملفات التعويض عن الوفاة بسبب عدم أداء الأقساط، بأن الممارسات المرصودة من شأنها الإضرار بشكل جسيم بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، مؤكدة أن استمرار سريان عقد التأمين يرتب بقاء الضمانات المكتتبة نافذة ومنتجة لجميع آثارها القانونية؛ بما فيها التزام الشركة بأداء التعويضات عند تحقق الخطر المؤمن عليه.
وشددت الهيئة الرقابية على أن مجرد التأخر في أداء أقساط التأمين لا يمنح الشركات الحق في رفض تحمل الحوادث المؤمن عليها ما لم يثبت فسخ العقد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات والتقيد الصارم بالالتزامات التعاقدية والقانونية خلال معالجة ملفات التعويض، خصوصا تلك المرتبطة بوفاة المقترضين.
وأوضحت الهيئة، استنادا إلى مقتضيات المادة 86 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، أن عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ استحقاقه يستوجب توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المكتتب، لإبلاغه بانتهاء أجل عشرين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الرسالة، قبل ترتيب الآثار القانونية المقررة بشأن عدم الأداء.
وحسب المقتضيات القانونية التي استحضرتها “أكابس”، فإن عدم تسوية الأقساط المستحقة خلال الأجل المحدد، بما فيها الأقساط التي يحل أجل أدائها خلال الفترة نفسها، يرتب الآثار المنصوص عليها قانونا، سواء تعلق الأمر بفسخ العقد عند عدم وجود قيمة لاسترداد رأس المال أو الإيراد المضمون، أو بتخفيض قيمة رأس المال أو الإيراد في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
ونبّهت الهيئة إلى أن شركات التأمين تظل ملزمة بتنفيذ تعهداتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من الضمانات، ما دام العقد لم يفسخ بصورة صحيحة. واعتبرت أن الامتناع عن أداء التعويضات استنادا إلى عدم تسديد الأقساط وحده يشكل ممارسة غير مطابقة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لها دون تأخير.
واكتست هذه التوجيهات أهمية خاصة بالنسبة إلى عقود التأمين على وفاة المقترضين، التي ترتبط عادة بعمليات التمويل البنكي، إذ تهدف الضمانات المكتتبة إلى تغطية الخطر المؤمن عليه وفق الشروط التعاقدية، بما يسمح بتسوية الالتزامات المالية المشمولة بالتغطية عند وفاة المقترض، دون تحميل المستفيدين تبعات رفض غير مؤسس قانونا لأداء التعويضات.
تشديد الرقابة على توقيع وثائق التأمين وملاحقها
وكشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في المنشور الثاني رقم 163197 المتعلق بتوقيع الوثائق التعاقدية، عن تسجيل اختلالات خلال مهام المراقبة التي تباشرها تمثلت في عدم توقيع بعض عقود التأمين وملاحق تعديل الشروط التعاقدية بصورة منتظمة من لدن المكتتبين، على الرغم من الطابع الإلزامي لهذا الإجراء في إثبات موافقة الأطراف على الالتزامات المتبادلة.
وأكدت الهيئة أن توقيع عقود التأمين وملاحقها من لدن الأطراف المعنية يمثل متطلبا تنظيميا أساسيا يتيح تجسيد موافقتها الصريحة على الشروط والالتزامات المتعاقد بشأنها، مشددة على ضرورة احترام هذه القاعدة عند إبرام العقود الأصلية وكذا عند إدخال تعديلات لاحقة على بنودها أو نطاق الضمانات المنصوص عليها فيها.
وذكرت “أكابس” بأن مقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ونصوصه التطبيقية تفرض توقيع عقود التأمين وملاحقها المحتملة من لدن الأطراف، وإعداد الوثائق المعنية في نسختين على الأقل، تسلم إحداهما إلى المكتتب، بما يضمن توفره على وثيقة تثبت مضمون الالتزامات التي وافق عليها والشروط المنظمة للعلاقة التعاقدية مع شركة التأمين.
وأبرزت الهيئة أن احترام إجراءات التوقيع وتسليم النسخ التعاقدية يشكل ضمانة لتعزيز الأمن القانوني للعلاقات بين المؤمنين والمكتتبين وترسيخ الشفافية بشأن طبيعة التعهدات المتبادلة وحماية حقوق ومصالح الأطراف، خصوصا في الحالات التي تنشأ فيها خلافات بشأن مضمون الضمانات أو التعديلات المدخلة على العقود.
وطالبت السلطة الرقابية رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين باتخاذ التدابير الضرورية لضمان التقيد بهذه الالتزامات، خصوصا على مستوى شبكات التوزيع التابعة لها أو المتعاملة معها؛ من خلال التأكد من توقيع الوثائق التعاقدية من لدن المكتتبين، واحترام الشروط التنظيمية المرتبطة بإعداد العقود وملاحقها وتسليم النسخ المخصصة للزبائن.
The post هيئة مراقبة التأمينات ترصد مخالفات في تعويضات الوفاة وتوقيع العقود appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
