صرّح المهندس محمود مرسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «رائد بوتس»، بأن الشركة تسعى إلى ترسيخ صناعة الروبوتات على الأراضي المصرية عبر تطوير وتصنيع روبوتات صناعية محليًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على التقنيات داخل المنشآت الصناعية، ورفع مستويات الكفاءة الإنتاجية، وتحسين معايير جودة المخرجات.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بيّن مرسي أن انتشار الأتمتة الصناعية «Automation» لا يتوقف على حداثة التقنية فحسب، بل يتأثر بشكل جوهري بالعقبات التي تحول دون تعميمها، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف الاستثمارية المبدئية. وأوضح أن معظم الحلول المتوفرة حاليًا تعتمد على الاستيراد بأسعار مرتفعة، مما يدفع المصانع للتريث في اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصةً مع فترات استرداد رأس المال التي قد تمتد من 5 إلى 8 سنوات.
وأضاف مرسي أن من أبرز المعوقات الأخرى ندرة توفر الدعم الفني وقطع الغيار محليًا، إضافةً إلى المخاطر الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد التي قد تؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج لفترات ممتدة، فضلًا عن الحاجة الماسة إلى تأهيل الكوادر العمالية وتدريبها على التعامل مع التقنيات الحديثة.
ولفت إلى أن الشركة بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات الخمس الماضية لتطوير حلولها التقنية، سعيًا للوصول إلى نسبة مكون محلي تتجاوز 80%، بما يعزز بناء صناعة مصرية ذات قدرة حقيقية على تصميم وتصنيع الروبوتات، ويقلل من الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأشار مرسي إلى أن «رائد بوتس» توفر روبوتات صناعية بأسعار تنافسية أقل بنحو 50% مقارنة بالروبوتات الأوروبية، مما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المصانع للاستفادة من حلول الأتمتة دون الوقوع تحت وطأة أعباء استثمارية باهظة.
وأوضح أن الروبوتات التي تطورها الشركة قابلة للتوظيف في طيف واسع من العمليات الصناعية، تشمل اللحام، والسنفرة، ومناولة الأحمال الثقيلة، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل الاعتماد على العمالة اليدوية في المهام التي تتطلب دقة عالية أو جهدًا بدنيًا كبيرًا.
وأضاف أن أنشطة الشركة لا تقتصر على التطبيقات الصناعية التقليدية، إذ تمتلك مختبرًا متخصصًا للبحث والتطوير «R&D Lab» يركز على تطوير المشغلات «Actuators»، وهي من المكونات الجوهرية في صناعة الروبوتات، مما يمهد الطريق أمام توسيع نطاق التطبيقات في هذا القطاع.
وكشف عن بدء تشغيل روبوتات الشركة داخل أحد أكبر مصانع مسحوق الغسيل والمنظفات في مصر، مؤكدًا أن الشركة تتفاوض حاليًا مع شركتين إضافيتين ضمن قائمة المستهدفين للتعاون، دون الإفصاح عن هويتهما.
وأضاف أن الشركة حققت خلال نحو شهرين من انطلاقها تعاقدات وأعمالًا في السوق السعودية بقيمة 500 ألف دولار، في دلالة على الفرص الواعدة التي يوفرها توطين التكنولوجيا الصناعية وتقديم حلول محلية بأسعار تنافسية.
وشدد مرسي على أن توطين صناعة الروبوتات لا ينحصر في مجرد تصنيع المنتج محليًا أو توفير قطع الغيار والدعم الفني، بل يمتد ليشمل بناء منظومة متكاملة «Ecosystem» تدعم نمو القطاع وتضمن استدامته على المدى الطويل.
وأوضح أن الشركة تتعاون مع موردين محليين في مدينة العاشر من رمضان، حيث نجحت في اعتماد وتأهيل 12 موردًا محليًا «Certified Suppliers» لتلبية احتياجاتها، بعد خضوعهم لمراحل من التجارب والتطوير لضمان الوصول إلى المستويات المطلوبة من الجودة.
وأكد أن بناء قاعدة صلبة من الموردين المحليين يمثل خطوة محورية نحو تطوير صناعة روبوتات مصرية متكاملة، إلى جانب خلق فرص عمل متخصصة وتأهيل كوادر فنية قادرة على تشغيل الروبوتات وصيانتها وتطويرها.
وأشار إلى أن الشركة تنسق أيضًا مع جامعات مصرية لتدريب الطلاب على استخدام الروبوتات التي تطورها، بهدف إعداد كوادر تمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل، وتكون مستعدة للتعامل مع التكنولوجيا المحلية فور تخرجها.
وبخصوص احتياجات الشركات العاملة في مجال الروبوتات، أكد مرسي أن الأولوية القصوى تتمثل في تعزيز دعم الشركات الناشئة المصرية العاملة في مجال البحث والتطوير، نظرًا لطبيعة هذه الأنشطة التي تتسم بارتفاع المخاطر، وطول دورة التطوير، وارتفاع التكاليف الاستثمارية.
وأوضح أن الاستثمار في البحث والتطوير يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأجل، لا سيما في الصناعات التكنولوجية المتقدمة التي قد لا تظهر نتائجها خلال فترات قصيرة، مؤكدًا أن دعم هذه الشركات يمكن أن يسهم في بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على المنافسة، ويقلل من الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.
واختتم مرسي بالتأكيد على أن الهدف الأسمى يتمثل في تأسيس صناعة روبوتات مصرية متكاملة، لا تكتفي بتقديم حلول للمصانع فحسب، بل تؤسس لشبكة من الموردين والكوادر الفنية والشراكات الأكاديمية، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على التطور والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
