تقدمت النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، بشأن استمرار تجميد نقل حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه بالمراكز البحثية التابعة لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم العالي والبحث العلمي من الكادر العام إلى الكادر البحثي الخاص، رغم ما تمتلكه هذه الكوادر من خبرات علمية وبحثية تحتاج إليها تلك المراكز.
وأوضحت النائبة أن استمرار هذا الوضع لا يقتصر أثره على الحقوق الوظيفية للباحثين، بل يمثل إهدارًا للموارد البشرية وتعطيلًا للاستفادة من كفاءات وطنية مؤهلة، قادرة على تقديم حلول علمية وعملية تسهم في تطوير قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والبحث العلمي، ودعم خطط التنمية.
وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب توقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إصدار الإعلانات اللازمة لنقل هذه الكوادر إلى الكادر البحثي الخاص، مع وضع جدول زمني عاجل لتوفيق أوضاعهم، وفتح باب النقل وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وأكدت النائبة مروة صالح أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأنه لا يجوز أن تتحول الكفاءات العلمية إلى طاقات معطلة، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم الاستفادة من خبرات أبنائها وقدراتهم البحثية.
وشددت على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة وعاجلة تنهي سنوات الانتظار، وتحفظ الحقوق الوظيفية للباحثين، وتتيح للدولة الاستفادة من علمهم وجهدهم وخبراتهم، بما يعزز كفاءة منظومة البحث العلمي ويربط مخرجاتها باحتياجات التنمية .
