رحب الحسن لشكر، باسم الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، بما تضمنه البرنامج الحكومي من إجراءات تروم محاربة الفساد وتضارب المصالح وتخليق الحياة العامة، داعيا إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى نصوص قانونية واضحة وآليات فعالة للمحاسبة، دون استثناء أي طرف.
وقال لشكر، خلال مداخلته بمجلس النواب، إن إدراج مكافحة الفساد وتضارب المصالح ضمن أولويات البرنامج الحكومي يشكل خطوة إيجابية، بالنظر إلى ارتباط النزاهة بتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وضمان تكافؤ الفرص وحماية المال العام.
وأوضح المتحدث أن الفريق الاشتراكي ظل يرافع عن هذه القضايا من مختلف المواقع، سواء من خلال المشاركة في التدبير واتخاذ القرار أو من موقع المعارضة، مشيرا إلى أن الفريق تقدم بمقترحات في هذا المجال، من بينها مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، وآخر بشأن هيئة قضايا الدولة، معتبرا أن هذه المبادرات واجهت مقاومة من الأغلبيات السابقة.
وأضاف لشكر أن البرنامج الحكومي يتضمن توجها نحو إعداد ترسانة قانونية لمحاربة الفساد وتضارب المصالح والحد من استغلال المعلومات لأغراض غير مشروعة، معربا عن أمله في أن تتحول هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، شدد المتحدث على ضرورة مواجهة غلاء المعيشة، وضمان وصول أثر الدعم العمومي الموجه إلى تموين الأسواق إلى المستهلكين، بدل استفادة الوسطاء منه دون انعكاس ملموس على الأسعار.
ورحب لشكر بالإجراءات المعلنة لضبط الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية وتحسين قنوات التوزيع، مؤكدا أن معيار نجاح هذه التدابير يتمثل في مدى توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وقدرة المواطنين على لمس أثر الدعم في نفقاتهم اليومية.
ودعا، في هذا السياق، إلى ربط الاستفادة من الدعم العمومي بشروط واضحة، وإخضاع الأسعار لمراقبة منتظمة، مع نشر المعطيات المتعلقة بالجهات المستفيدة من الدعم وحجم استفادتها والنتائج المحققة.
كما أعرب عن ترقب الفريق الاشتراكي للإجراءات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية، معتبرا أن فعاليتها ينبغي أن تقاس بمدى انعكاسها المباشر على القدرة الشرائية للأسر، وتخفيف الأعباء المرتبطة بتوفير المواد الأساسية.
