أمر النائب العام بمجلس قضاء الجزائر مصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة، على إثر تداول مقاطع فيديو مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر قيام أشخاص على متن شاحنات برمي مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع وخضروات مختلفة الأنواع صالحة للاستهلاك.
وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر، بأنه تم رمي هذه المواد والخضرات في أماكن خارج النسيج العمراني، بغرض منع توزيعها وخلق الندرة في السوق والمضاربة في أسعارها.
وأمر النائب العام بتحديد هوية كل من ساهم في هذه الأفعال أو حرض عليها أو مولها أو استفاد منها أيا كانت صفته أو موقعه. والكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراءها، وتتبع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع وتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بأقصى ما تسمح به القوانين السارية.
وأكد بيان النيابة العامة أن القانون سيُطبق بحزم ودون استثناء على كل من ثبت تورطه، كما تهيب النيابة العامة بالمواطنين التحلي باليقظة والمسؤولية.
ودعت النيابة العامة إلى التبليغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو لدى النيابة العامة على اعتبار أن حماية الاقتصاد الوطني وقوت المواطن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع
ولفت البيان إلى أن هذه الأفعال لا تعد سلوكا معزولا ولا تصرفا عابرا فهي اعتداء صريح على قوت المواطن وعبث بالأمن الغذائي للمجتمع ومساس بالنظام العام الاقتصادي للدولة.
والأمر يزداد خطورة حين تظهر هذه الأفعال في صورة منظمة تقوم على التنسيق والتكرار بما يكشف عن وجود جماعات إجرامية تتعمد افتعال الأزمات وتستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين وتمس بالأمن العام والصحة العامة وتؤدي في النهاية إلى تخريب الاقتصاد الوطني.
The post مجلس قضاء الجزائر: فتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة في قضية رمي مواد غذائية وخضروات صالحة للاستهلاك appeared first on النهار أونلاين.
