أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الخميس، بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة، حول تداول مقاطع فيديو، تظهر قيام أشخاص على متن شاحنات، برمي مواد غذائية وخضر مختلفة، بغرض المضاربة في أسعارها.
وتهدف التحقيقات، التي ستجريها مختلف الأسلاك الأمنية تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى تحديد هوية كل من ساهم في هذه الأفعال، أو حرض عليها، أيا كانت صفته أو موقعه.
إلى جانب الكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراءها، وتتبُّع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع. وتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة، لمتابعتهم بأقصى ما تسمح به القوانين.
وأكدت النيابة العامة في ذات السياق، أن القانون سيطبق بحزم ودون استثناء، على كل من ثبت تورطه. داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والتبليغ عن أي ممارسات مماثلة.
قبل أن تضيف أن “هذه الأفعال لا تعدّ سلوكا معزولا، ولا تصرفا عابرا، فهي اعتداء صريح على قوت المواطن. وعبث بالأمن الغذائي للمجتمع، ومساس بالنظام العام الاقتصادي للدولة”.
“ويزداد الأمر خطورة، حين تظهر هذه الأفعال في صورة منظمة، تقوم على التنسيق والتكرار. بما يكشف عن وجود جماعات إجرامية، تتعمد افتعال الأزمات، وتستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين”، يضيف المصدر.
