كشف رئيس لجنة المنافذ العامة والجمارك في مجلس الشعب “محمد المذيب” أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعد حالياً مشروع قانون خاص بالمعابر الحدودية البرية والبحرية، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن المشروع باعتبار أنه مازال قيد الدراسة.
وفي تصريح لـ”الوطن” أشار “المذيب” إلى أن دور اللجنة هو مناقشة مشروع القانون من الناحية القانونية واللغوية، وذلك بعد وروده إلى مجلس الشعب ومناقشته في اللجنة الدستورية والتشريعية من الناحية الدستورية ومن ثم يتم تحويله إلى اللجنة باعتبارها هي المختصة في مناقشة مشروع القانون، وبعد الانتهاء من نقاشه يتم تحويله إلى قبة المجلس لمناقشته وإصداره قانوناً.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين اللجنة وبين إدارة الهيئة العامة للمنافذ، لافتاً إلى الاجتماع الذي تم عقده بين اللجنة والهيئة من أجل التعاون خصوصاً فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى التي ترد إلى اللجنة ومن ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للمنافذ لمعالجتها.
وفيما يتعلق بمعبري الدبوسية والعريضة الحدوديين مع لبنان لفت “المذيب” إلى أنّ الهيئة العامة للمنافذ أكدت أنه قريباً سوف يتم افتتاح هذين المعبرين، مشيراً إلى أنه ورد العديد من المطالب إلى اللجنة بضرورة فتحهما لما لهما من أهمية كبيرة، مؤكداً أنه تم إرسال هذه المطالب إلى هيئة المنافذ لمعالجة الموضوع.
وبين “المذيب” أن رئيس الهيئة ” قتيبة بدوي” أبدى تعاوناً كبيراً مع اللجنة وأنه خلال الاجتماع معه أطلع اللجنة بشكل واضح عن وضع المعابر وكذلك التعرفة الجمركية وغيرها من الأمور التي تخص الجمارك، لافتاً إلى دور اللجنة في المرحلة القادمة من خلال التعاون الوثيق مع هيئة المنافذ العامة.
وكانت لجنة المنافذ العامة والجمارك عقدت اجتماعاً في اليوم السابع من الشهر الحالي لمناقشة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمعابر الحدودية، كما ناقش أعضاء اللجنة القرار المتعلّق بإعفاء المواد الأولية من الجمارك وفتح معابر مغلقة.
