تستعد محافظة البحر الأحمر لبدء التشغيل الفعلي لمنظومة التحول الرقمي مطلع عام 2027، داخل ديوان عام المحافظة والمدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها، في خطوة تستهدف تطوير الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل الإداري.
واستعرضت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، نيابة عن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أحدث مستجدات المشروع وتقرير نتائج الزيارة الميدانية لفريق العمل المسؤول عن متابعة مراحل تشغيل منصة إدارة المشروعات والمهام (PMS)، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف تقرير متابعة المشروع عن إحراز تقدم في الانتقال من مرحلة التدريب والتجهيز إلى التطبيق العملي على معاملات فعلية، حيث جرى خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري تسجيل أكثر من 114 معاملة، وتجهيز واختبار 18 حسابًا إلكترونيًا، وربط 10 أجهزة بالشبكة الداخلية.
كما شملت الأعمال تدريب الفرق الإدارية على أربعة أنظمة أساسية، إلى جانب تشغيل نظام القرارات الإدارية ونظام الوارد الخارجي، والتفعيل الكامل لنظام إدارة المهام والاجتماعات الخاص بمكتب نائب المحافظ.
وتعكس هذه النتائج بدء اختبار المنظومة في بيئة العمل الفعلية، تمهيدًا للتوسع في استخدامها داخل الإدارات الحكومية المستهدفة.
وأشادت الدكتورة ماجدة حنا بمعدلات الإنجاز والتقدم الذي تحقق خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وبناء منظومة رقمية متكاملة.
ومن المستهدف أن يمتد التشغيل الفعلي إلى مختلف الجهات التابعة للمحافظة مع مطلع عام 2027، بما يعزز الربط بين الإدارات ويساعد على تحسين إدارة المهام والمشروعات ومتابعة تنفيذ الأعمال.
وشدد تقرير المشروع على أهمية الإسراع في استكمال تجهيز البنية التحتية الرقمية، وربط أجهزة الإدارات المستهدفة بالشبكة الداخلية، مع استمرار التنسيق المباشر مع شركة «هواوي» لضمان استقرار بيئة التشغيل واستمرارية العمل بكفاءة.
وفي إطار الاستعداد للمرحلة الثانية، تستعد المحافظة لعقد اجتماعات تنسيقية موسعة مع إدارات البيئة والسياحة والشؤون القانونية وشؤون العاملين والبوابة الإلكترونية، بهدف تعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة وتوسيع نطاق تطبيق المنظومة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوات في دعم التحول نحو الإدارة الرقمية، وتطوير آليات متابعة المشروعات والمهام، ورفع كفاءة الأداء داخل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.
