– 1.557 مليار دينار اعتمادات ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027.
– 675.6 مليار دينار لدعم الجماعات المحلية وتمويل المشاريع البلدية.
– تعزيز تمويل الشرطة والحماية المدنية وتطوير قدراتهما العملياتية.
– رقمنة الإدارة وتدعيم الولايات الجديدة وتوسيع صلاحيات الولاة في تسيير الاستثمار العمومي.
تقترح الجزائر تخصيص اعتمادات دفع بقيمة 1.557,4 مليار دينار ورخص التزام بـ1.562,5 مليار دينار لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعنوان سنة 2027، مع توجيه الجزء الأكبر من التمويلات إلى نفقات التحويل ودعم الجماعات المحلية، إلى جانب تعزيز قدرات الأمن الوطني والحماية المدنية، واستكمال تنصيب الولايات الجديدة، وتحديث الإدارة ورقمنة الخدمات العمومية. وفق ما أفاد به وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب نص مداخلة الوزير، تلقت “الشروق أونلاين” نسخة منه فإن الاعتمادات المقترحة لبرنامج دعم الجماعات المحلية تبلغ 675,6 مليار دينار، بزيادة قدرها 16,6 مليار دينار، أي بنسبة 2,39% مقارنة بسنة 2026، فيما تصل اعتمادات الدفع الموجهة للأمن الوطني إلى 623,3 مليار دينار، مقابل 118,6 مليار دينار للحماية المدنية.
وتتوزع الاعتمادات الإجمالية المقترحة حسب طبيعة النفقات على 710,7 مليار دينار لنفقات التحويل، و674,9 مليار دينار لنفقات المستخدمين، و92,7 مليار دينار لتسيير المصالح، و84,2 مليار دينار للاستثمار، منها 62 مليار دينار للعمليات الجديدة و22 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع المسجلة سابقًا.
وفي إطار دعم البلديات وتمويل المشاريع ذات الأولوية، خُصص مبلغ 150 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الجواري والاستعجالي، ضمن برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية. وتشمل هذه المشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفك العزلة، وصيانة الطرق البلدية، والتحسين الحضري، وصيانة المدارس الابتدائية، وتهيئة المرافق المحلية الجوارية، لا سيما الرياضية والصحية.
كما رُصدت 524 مليار دينار للتكفل بالمهام المسندة إلى الجماعات المحلية، بزيادة قدرها 5 مليارات دينار مقارنة بسنة 2026. وتشمل هذه الاعتمادات 180 مليار دينار لتغطية الزيادات في أجور أعوان الجماعات المحلية، و158 مليار دينار لأجهزة الإدماج المهني وعقود العمل المدعمة التي حُوّلت إلى عقود دائمة، و40 مليار دينار للصيانة والحراسة على مستوى 21.178 مدرسة ابتدائية، و62 مليار دينار لتسيير 17.348 مطعمًا مدرسيًا.
وتتضمن الاعتمادات أيضًا 60 مليار دينار لتعويض الجماعات المحلية عن نقص الإيرادات الجبائية الناتج عن إلغاء الرسم على النشاط المهني وتطبيق الدفع الجزافي، و20 مليار دينار لدعم البلديات في إطار التضامن المحلي خلال شهر رمضان، وأربعة مليارات دينار للتكفل بأجور أعوان الحرس البلدي.
وتُقدّر الإيرادات الجبائية العائدة للجماعات المحلية بعنوان سنة 2027 بـ646,23 مليار دينار، مقابل 608,14 مليار دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 38,09 مليار دينار. ويقترح مشروع قانون المالية تعزيز هذه الموارد من خلال توسيع الرسم على الإقامة ليشمل المؤسسات الفندقية والإقامات غير المصنفة، بما يسمح بإدراج أكثر من 600 مؤسسة إضافية، مع توقع ارتفاع مداخيل الرسم بنسبة 20%.
كما يتضمن المشروع تحسين تحصيل الرسم الصحي على اللحوم، الذي لم تتجاوز مداخيله 91 ألف دينار سنة 2024، بما يعادل 0,05% من إجمالي الإيرادات الجبائية للبلديات، ولم يُحصّل إلا على مستوى 66 بلدية.
وفي ما يتعلق بالأملاك المحلية، يقترح المشروع معالجة وضعية بعض العقارات التابعة للأملاك الخاصة للبلديات والممنوحة للمستثمرين قبل صدور القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، من خلال تمكين المعنيين، وفق الإجراءات المحددة قانونًا، من تحويل حق الامتياز إلى تنازل.
وعلى صعيد الأمن الوطني، تبلغ الاعتمادات المقترحة 611,6 مليار دينار كرخص التزام و623,3 مليار دينار كاعتمادات دفع، بهدف تعزيز التغطية الأمنية وحماية الأشخاص والممتلكات وتطوير قدرات التدخل والوقاية من الجريمة ومواكبة التحديات الأمنية المستجدة.
وتتوزع هذه الاعتمادات على 519,8 مليار دينار لنفقات المستخدمين، و54 مليار دينار لنفقات التسيير، و33,26 مليار دينار كرخص التزام للاستثمار و45 مليار دينار كاعتمادات دفع، إضافة إلى 4,45 مليار دينار لنفقات التحويل الموجهة للمؤسسات تحت الوصاية.
ويشمل البرنامج الاستثماري تسجيل 70 عملية جديدة بقيمة 19,47 مليار دينار كرخص التزام و5,29 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإعادة تقييم 45 عملية بمبلغ 13,78 مليار دينار كرخص التزام و3,02 مليار دينار كاعتمادات دفع، فضلًا عن تخصيص 36,7 مليار دينار كاعتمادات دفع للعمليات الجارية.
وتستهدف هذه العمليات اقتناء مركبات لتدعيم حظيرة السيارات وتجديد التجهيزات الضرورية للمصالح الأمنية. كما خُصصت للولايات الإحدى عشرة الجديدة 33 عملية استثمارية، برخص التزام قدرها 2,75 مليار دينار واعتمادات دفع بـ513 مليون دينار، لإنجاز مقرات أمن الولايات والسكنات الوظيفية وإقامات المداومة.
أما الحماية المدنية، فتبلغ اعتماداتها المقترحة 132,86 مليار دينار كرخص التزام و118,6 مليار دينار كاعتمادات دفع، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 20 سبتمبر 2026. ويشمل البرنامج مراجعة القانون الأساسي للحماية المدنية والنظام التعويضي، وإعداد مخطط استعجالي للتوظيف، وتعزيز الوحدات والوسائل والمعدات والتجهيزات الضرورية.
وخُصص للاستثمار ضمن هذا البرنامج 30,26 مليار دينار كرخص التزام و16 مليار دينار كاعتمادات دفع، تشمل تسجيل 105 عمليات جديدة بقيمة 26,12 مليار دينار كرخص التزام و4,15 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإعادة تقييم 33 عملية بقيمة 4,13 مليار دينار كرخص التزام و1,57 مليار دينار كاعتمادات دفع، إلى جانب 10,28 مليار دينار لتمويل العمليات الجارية.
ومن بين أبرز العمليات اقتناء سيارات الإسعاف ومركبات التدخل لفائدة مراكز النجدة، وتدعيم قدرات التدخل والإنقاذ، حيث خُصص 15 مليار دينار لتعزيز هذه القدرات. كما تستفيد الولايات الإحدى عشرة الجديدة من 23 عملية استثمارية برخص التزام قدرها 839 مليون دينار واعتمادات دفع بـ280 مليون دينار، تتعلق أساسًا بدراسة ومتابعة إنجاز مقرات المديريات الولائية للحماية المدنية.
وتشمل نفقات المستخدمين للحماية المدنية 84 مليار دينار للتكفل بأجور الأعوان، بما في ذلك 2.000 عون من مختلف الرتب ضمن خريجي التكوين لسنة 2026، فضلًا عن الترقيات المهنية. وتبلغ نفقات تسيير المصالح 16,4 مليار دينار، وتُوجّه أساسًا لإعادة تهيئة الوحدات العملياتية وصيانة آليات التدخل وتعزيز وسائل مكافحة حرائق الغابات وتكوين الطيارين لقيادة الحوامات. كما تُقدّر التحويلات لفائدة البرنامج بـ2,2 مليار دينار، موجهة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية لدعم التكوين ورفع الكفاءة المهنية للأعوان.
وفي مجال تحديث الإدارة والخدمات الرقمية، تبلغ الاعتمادات المقترحة لبرنامج الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات 16,32 مليار دينار كرخص التزام و15,69 مليار دينار كاعتمادات دفع، بزيادة قدرها 36,01% و21,92% على التوالي مقارنة بسنة 2026.
ويهدف البرنامج إلى ضمان السير الحسن لمصالح الهوية والحالة المدنية، واستمرارية إنتاج وإصدار الوثائق البيومترية، وتحديث الأنظمة والتجهيزات والمنصات الرقمية، إلى جانب دعم الحركة الجمعوية. وقد خُصص له 12,59 مليار دينار لنفقات التسيير، و3,28 مليار دينار كرخص التزام للاستثمار و2,65 مليار دينار كاعتمادات دفع.
ويتضمن البرنامج تسجيل ثماني عمليات جديدة بقيمة 2,38 مليار دينار كرخص التزام و1,29 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإعادة تقييم خمس عمليات بمبلغ 900 مليون دينار كرخص التزام و250 مليون دينار كاعتمادات دفع، فضلًا عن تخصيص 1,1 مليار دينار كاعتمادات دفع للعمليات الجارية.
وتشمل العمليات تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية باقتناء التجهيزات والبرمجيات الأمنية وحلول مكافحة الفيروسات، وتطوير منصة تسيير وشخصنة الوثائق البيومترية، وتجديد تجهيزات شخصنة بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وتحديث منصات التصديق ومعالجة وثائق الهوية الرقمية. كما رُصد مبلغ 450 مليون دينار للتمويل العمومي للجمعيات.
وبالنسبة إلى برنامج الإدارة العامة، تبلغ الاعتمادات المقترحة 112,3 مليار دينار كرخص التزام و109,1 مليار دينار كاعتمادات دفع، بهدف ضمان التسيير الإداري واللوجستي، والتكفل بالموارد البشرية، وتحديث الهياكل والتجهيزات، ومرافقة استكمال التنظيم الإقليمي.
وبلغت اعتمادات الاستثمار في هذا البرنامج 15,23 مليار دينار كرخص التزام و12 مليار دينار كاعتمادات دفع، وتشمل تسجيل 42 عملية جديدة بقيمة 11,89 مليار دينار كرخص التزام و4,98 مليار دينار كاعتمادات دفع، وإعادة تقييم 21 عملية بمبلغ 3,35 مليار دينار كرخص التزام و2,58 مليار دينار كاعتمادات دفع، فضلًا عن تخصيص 4,44 مليار دينار للعمليات الجارية.
وتستهدف هذه العمليات تجديد تجهيزات الإعلام الآلي الخاصة برخصة السياقة بالتنقيط، وإنجاز محطات جديدة لرصد الزلازل، ودراسة ومتابعة إنجاز المقر الجديد للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، إلى جانب عصرنة الوسائل والتجهيزات الإدارية.
كما خُصصت للولايات الإحدى عشرة الجديدة 23 عملية استثمارية، برخص التزام قدرها 2,38 مليار دينار واعتمادات دفع بـ1,39 مليار دينار، تشمل دراسة ومتابعة إنجاز مقرات الولايات والإقامات الوظيفية. وبلغت نفقات المستخدمين 62,6 مليار دينار، مع استحداث 300 منصب مالي لفائدة المقاطعتين الإداريتين العلمة ومغنية، فيما رُصدت خمسة مليارات دينار لنفقات التسيير و29,46 مليار دينار لنفقات التحويل.
وتُوجّه نفقات التحويل في برنامج الإدارة العامة إلى إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، وتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، وضحايا وذوي حقوق الأحداث المرتبطة بالحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، إلى جانب تمويل البرنامج الخاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب والاعتمادات المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية.
أما برنامج الاتصالات الوطنية، فتبلغ الاعتمادات المقترحة له 13,9 مليار دينار كرخص التزام و15,1 مليار دينار كاعتمادات دفع. وتشمل نفقات المستخدمين 8,47 مليار دينار، ونفقات تسيير المصالح 3,10 مليار دينار، فيما خُصص للاستثمار 2,15 مليار دينار كرخص التزام و3,35 مليار دينار كاعتمادات دفع.
ويسمح هذا التمويل بتسجيل أربع عمليات جديدة وتمويل العمليات الجارية، وتشمل أبرزها اقتناء مركبات إدارية لفائدة المديريات الولائية بالولايات الجديدة، وتركيب أنظمة الاجتماعات عن بُعد بتقنية بروتوكول الإنترنت، وتأمين الشبكة الوطنية للقطاع، وتجديد الشبكات اللاسلكية العملياتية على المستويين المركزي والمحلي. كما خُصص مبلغ 125 مليون دينار للمدرسة الوطنية للاتصالات الوطنية لدعم التكوين والتأهيل.
وفي الجانب التشريعي، يتضمن مشروع قانون المالية توسيع اختصاص الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، من خلال تمكينه من الإشراف على إنجاز أي برنامج خاص يقرره مجلس الوزراء، بدلًا من حصر اختصاصه في البرامج التكميلية لتنمية الولايات. ويهدف الإجراء إلى تحسين التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، وتسريع تنفيذ المشاريع، ومعالجة الصعوبات التي تعترضها، وتعزيز التكامل بين القرار المركزي والتنفيذ المحلي.
كما تشمل أولويات القطاع توفير الموارد البشرية والإمكانات المادية والهياكل الإدارية اللازمة للولايات الإحدى عشرة الجديدة، إلى جانب المقاطعتين الإداريتين العلمة ومغنية، بما يضمن تنصيبها الفعلي وتمكينها من أداء مهامها وتقريب الإدارة من المواطنين.
وعرض إبراهيم مراد مشروع الميزانية في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، موضحًا أن إعدادها يستند إلى مواصلة إصلاح النظام الميزانياتي القائم على الأهداف والنتائج، وتوجيه الموارد العمومية نحو الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحسين فعالية الإنفاق ونجاعة التسيير.
وتكتسي سنة 2027 أهمية خاصة، بحسب مداخلة الوزير، في ظل الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 28 نوفمبر 2026، وما سيترتب عنه من تجديد للمجالس الشعبية الولائية والبلدية. وأعرب عن تطلعه إلى اضطلاع المجالس المنتخبة بدور فاعل في تحديد أولويات التنمية المحلية، والتعبير عن انشغالات المواطنين، والمساهمة في إعداد البرامج التنموية ومتابعة تنفيذها ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لها.
وشدد الوزير على أن التنمية المحلية لا تتحقق بمجرد رصد الاعتمادات المالية، بل تتطلب تخطيطًا واقعيًا، وتحديدًا دقيقًا للأولويات، ومتابعة مستمرة للمشاريع، وتحملًا واضحًا للمسؤولية في مختلف مراحل الإنجاز.
وأكد التزام قطاع الداخلية والجماعات المحلية بمواصلة الإصلاحات المبرمجة، وتعزيز نجاعة التسيير العمومي، وترسيخ الشفافية والفعالية في استخدام الموارد، والعمل مع المنتخبين والفاعلين على المستويين الوطني والمحلي لتحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
