أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيه الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على قيمة الاشتراك دون أي زيادة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يتيح للمواطنين الحصول على سعات تحميل أكبر بالسعر نفسه، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد والأسر في ظل الاعتماد المتنامي على الخدمات الرقمية في مختلف مناحي الحياة.
ومن المتوقع أن تسهم زيادة السعة التحميلية للباقة الأساسية في مساعدة المستخدمين على الاستفادة بصورة أكبر من خدمات الإنترنت، سواء في متابعة المحتوى التعليمي، أو إنجاز الأعمال والدراسة عن بُعد، أو استخدام المنصات الحكومية والصحية، فضلًا عن التواصل ومتابعة المحتوى الرقمي، مع الحفاظ على قيمة الاشتراك الشهرية المعلنة.
وأكدت التوجهات المعلنة أن تطوير خدمات الاتصالات لا يقتصر على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات، بل يمتد أيضًا إلى العمل على تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية، وتعزيز قدرتهم على استخدامها، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويواكب التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وقطاع الاتصالات، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستخدمين، وتحقيق استفادة أوسع من الإمكانات التكنولوجية، مع مراعاة الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون عند الحصول على خدمات الإنترنت.
ويُعد الإنترنت الثابت من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها عدد كبير من الأسر في مصر، خاصة مع التوسع في استخدام المنصات التعليمية والخدمات الحكومية الإلكترونية وتطبيقات العمل والتواصل، وهو ما يجعل زيادة السعة المتاحة عاملًا مهمًا في تحسين قدرة المستخدمين على تلبية احتياجاتهم الرقمية اليومية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول الرقمي، بما يتيح لشرائح أوسع من المجتمع الاستفادة من الخدمات التكنولوجية، ويدعم بناء مجتمع أكثر اعتمادًا على الحلول الرقمية في التعليم والصحة والعمل والحصول على الخدمات الحكومية.
وتؤكد الجهات المعنية، من خلال هذه الخطوة، أهمية مواصلة تطوير خدمات الاتصالات بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين، مع الحفاظ على استقرار أسعار الباقات المستهدفة وفقًا للإعلان، وتوسيع فرص الوصول إلى الإنترنت باعتباره أحد المكونات الرئيسية للتحول الرقمي في مصر.
