وأوضح شوقي، في قراءة تحليلية لمخرجات المنتدى المتعلقة بقطاع التعليم، أن أبرز الإيجابيات تتمثل في الاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، من خلال استهداف رفع الحد الأدنى لدخولهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل زيادة مهمة في دخول المعلمين، لم تشهد المهنة مثيلًا لها منذ عقود، حال تنفيذها وفق الإطار الزمني المعلن.
وأضاف أن مخرجات المنتدى أولت اهتمامًا بتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس، والعمل على جعلها أكثر جذبًا للطلاب، خاصة بعد نجاح وزارة التربية والتعليم في رفع نسب الحضور المدرسي إلى 87%، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات التعليمية والأنشطة المدرسية للحفاظ على انتظام الطلاب.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن التوجه نحو تطبيق نظام الترخيص المهني للمعلمين يمثل أحد المحاور المهمة في تطوير مهنة التدريس، من خلال تحديد المهارات والكفايات المهنية اللازمة لمزاولة المهنة، وربط الحصول على الرخصة بحوافز مالية، بما يسهم في تنظيم ممارسة التدريس والحد من العشوائية الناتجة عن عمل غير المتخصصين داخل مراكز الدروس الخصوصية.
ولفت إلى أن منح معلمي الحصة الحاصلين على الرخصة المهنية امتيازات مالية يمثل خطوة إيجابية لتحسين أوضاعهم المادية نسبيًا، إلى جانب تشجيعهم على تطوير قدراتهم المهنية ورفع كفاءتهم التدريسية، بما ينعكس على مستوى العملية التعليمية.
وأكد شوقي، أن من أبرز الجوانب الإيجابية في مخرجات المنتدى شموليتها لمختلف عناصر المنظومة التعليمية، وعدم اقتصارها على جانب واحد، إذ تضمنت تطوير أوضاع المعلمين، وتحسين المدارس الحكومية، والتوسع في التعليم الفني، إلى جانب دعم تجربة المدارس المصرية اليابانية.
وأوضح أن التوسع في الأنماط التعليمية المتميزة، وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمثل توجهًا مهمًا نحو تنويع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلاب، وتوفير مسارات دراسية تتناسب مع قدراتهم وميولهم ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن إتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تطوير المدارس الحكومية والفنية تعد من النقاط المهمة التي تناولتها مخرجات المنتدى، لما يمكن أن توفره من إمكانات إضافية لدعم تطوير المؤسسات التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
وأضاف أن تحديد أطر زمنية لتنفيذ التوصيات يمثل أحد الجوانب الإيجابية، خاصة ما يتعلق باستهداف رفع الحد الأدنى لدخول المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، ووضع خطة لتطوير المدارس الحكومية خلال خمس سنوات، فضلًا عن التوسع في المدارس المصرية اليابانية للوصول إلى 500 مدرسة، ومدارس التعليم الفني المستهدفة إلى 600 مدرسة.
وأوضح أن وجود جداول زمنية واضحة يتيح للمعلمين وأولياء الأمور ومختلف الأطراف المعنية بالعملية التعليمية متابعة معدلات التنفيذ، وتقييم مدى تحقق المستهدفات المعلنة على أرض الواقع.
وفي المقابل، حدد الخبير التربوي ثلاثة ملفات رئيسية يرى أنها لم تحظ بآليات معالجة واضحة ضمن المخرجات المعلنة للمنتدى، رغم أهميتها في استكمال جهود تطوير المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أن الملف الأول يتعلق بعجز المعلمين، موضحًا أن المخرجات لم تتضمن، من وجهة نظره، آليات تفصيلية لمعالجة العجز القائم في بعض التخصصات، أو خططًا طويلة المدى تحول دون تفاقم المشكلة مستقبلًا، بما يضمن توافر الأعداد المطلوبة من المعلمين داخل المدارس بصورة مستدامة.
وأضاف أن الملف الثاني يتمثل في مواجهة ظاهرة الغش بالامتحانات، خاصة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أهمية وضع آليات واضحة للحد من هذه الظاهرة في مختلف المراحل التعليمية، بما يحافظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويعزز مصداقية منظومة التقييم والامتحانات.
وأوضح شوقي، أن الملف الثالث يرتبط بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة، وعدم الاكتفاء بتطوير المباني المدرسية القائمة، مشددًا على ضرورة وضع خطط واضحة لزيادة أعداد المدارس والفصول الدراسية، بما يتناسب مع الكثافات الطلابية والتوزيع الجغرافي للسكان.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المدارس يسهم في خفض الكثافات بصورة عملية، ويحد من المشكلات التي قد تنتج عن بعض الحلول الحالية، ومنها إلحاق الطلاب بمدارس تقع على مسافات بعيدة عن مناطق إقامتهم، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الطلاب وأولياء الأمور.
واختتم الخبير التربوي تامر شوقي تحليله بالتأكيد على أهمية استكمال التوجهات التي تضمنتها مخرجات منتدى مصر 2026 بآليات تنفيذية واضحة لمعالجة الملفات التعليمية التي لا تزال تحتاج إلى حلول، بما يضمن تحقيق تطوير متكامل ومستدام للمنظومة التعليمية.
