أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق منظومة الرقابة الرقمية الذكية على الأسواق يمثل خطوة مهمة لتطوير متابعة تداول السلع، ورصد التحركات السعرية والحد من الممارسات الاحتكارية والزيادات غير المبررة، مشيرًا إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يتيحان للجهات المعنية اكتشاف الاختلالات والتدخل المبكر قبل تفاقم الأزمات، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.
وأوضح بشاي، تعليقًا على تصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال منتدى مصر 2026، أن أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) و«كارت المفتش»، تسهم في تطوير آليات متابعة الأسواق من خلال رصد التغيرات في أسعار السلع بمختلف المناطق، وتحديد الأماكن التي تعاني نقصًا في المعروض، إلى جانب رفع كفاءة الحملات الرقابية وتوثيق نتائجها.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات اليومية والتنبؤ باتجاهات أسعار السلع الغذائية يمنح وزارة التموين قدرة أكبر على التحرك الاستباقي، بدلًا من الانتظار حتى تفاقم الأزمات أو اتساع نطاق الزيادات السعرية، موضحًا أن سرعة اكتشاف الخلل في سلاسل الإمداد تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة، سواء بزيادة المعروض أو معالجة اختناقات التوزيع أو تكثيف الرقابة في المناطق الأكثر تأثرًا.
وشدد بشاي على أن نجاح المنظومة لا يرتبط بمجرد إدخال التكنولوجيا، وإنما يتطلب توافر بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة وتحقيق التكامل بين الجهات الرقابية ومختلف حلقات تداول السلع، بدءًا من المستوردين والمنتجين مرورًا بتجار الجملة، وصولًا إلى منافذ البيع بالتجزئة، بما يتيح تكوين رؤية متكاملة عن حركة السوق وأسباب تغير الأسعار.
ولفت إلى ضرورة مراعاة التكلفة الفعلية للنشاط التجاري عند تقييم التحركات السعرية، بما يشمل أسعار الخامات والشحن والنقل والطاقة والتمويل حتى تستند القرارات الرقابية إلى تحليل موضوعي للتكاليف وهوامش التداول، وتحقق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري بصورة طبيعية.
وأضاف أن الرقابة الرقمية يمكن أن تسهم في الحد من الفروق غير المبررة في أسعار السلع بين المناطق وتحسين توزيع المنتجات وفقًا للاحتياجات الفعلية، وتعزيز المنافسة العادلة بين التجار، بما ينعكس على كفاءة السوق ويحد من فرص التلاعب بالأسعار.
وأكد بشاي أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب وضع مؤشرات واضحة لقياس أداء المنظومة والإعلان عن نتائجها بصورة دورية، وسرعة التعامل مع المخالفات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع التجاري، مشيرًا إلى أن تكامل هذه العناصر يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر السلع ويحافظ على مصالح المستهلك والتاجر.
كما أكد بشاي أهمية التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية وجهود الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن مخزون مصر من السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر، بما يعكس أهمية الاستعداد لمواجهة تقلبات الأسواق وضمان استمرار توافر المنتجات الأساسية.
