أعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، من خلال إقرار قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، ووضع مدد انتقالية تنتهي بانقضائها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، إلى جانب تحديد نسب الزيادة السنوية المقررة خلال الفترة الانتقالية، بما يضع إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين الطرفين.
وحدد القانون مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار، بحيث تنتهي عقود الوحدات المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة.
وتتضمن الأحكام الجديدة إعادة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق التي تقع بها، إلى جانب تنظيم أجرة الوحدات غير السكنية وإقرار زيادة سنوية محددة، بما يتيح تطبيق القواعد الجديدة تدريجيًا خلال المرحلة الانتقالية.
القيمة الإيجارية الجديدة للشقق
كما وضع قانون الإيجار القديم آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، تعتمد على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع تحديد قيمة الإيجار وفقًا لموقع الوحدة والفئة التي تنتمي إليها، إلى جانب وضع حد أدنى للأجرة الشهرية بكل فئة.
وحدد القانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة بما يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن 1000 جنيه.
بالنسبة إلى الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة، تقرر احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 10 أضعاف القيمة القانونية الحالية، مع تحديد حد أدنى للأجرة الشهرية يبلغ 400 جنيه.
ثالثًا: المناطق الاقتصادية
أما الوحدات السكنية الواقعة في المناطق الاقتصادية، فقد حدد القانون الحد الأدنى لقيمتها الإيجارية الشهرية عند 250 جنيهًا، وفقًا للقواعد المقررة لتحديد الأجرة خلال المرحلة الانتقالية.
ويرتبط تحديد القيمة الإيجارية النهائية بتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لأعمال الحصر والتصنيف، بما يحدد قيمة الإيجار المستحقة بحسب الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة.
زيادة سنوية بنسبة 15% للوحدات غير السكنية
وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، أقر القانون قواعد جديدة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية، إذ نص على احتساب الأجرة الجديدة بما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة وفقًا لأحكام القانون.
وتستهدف هذه الزيادة تنظيم تطور القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، وفق نسبة محددة قانونًا، بما يتيح تعديل الأجرة بصورة دورية طوال الفترة المقررة للعقود الخاضعة لهذه الأحكام.
وبحسب القواعد الواردة في النص، بدأ تطبيق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من سبتمبر الماضي، على أن تُراعى مواعيد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، وفقًا للضوابط المنظمة لتطبيق الزيادة.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وفق القانون
كما حدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، مع التفرقة بين الوحدات السكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وتنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة القانونية.
