قال الدكتور محمود عبدالعزيز توني، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة العاصمة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن خطة تنمية موارد النقد الأجنبي تُعد من أهم مخرجات منتدى مصر 2026، ولذلك يجب جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتعظيمها، وجذب مدخراتهم الدولارية.
قطاع الخدمات الرقمية مستقبل مصر الاقتصادي
وشدد الدكتور محمود عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الدستور»، على ضرورة التوسع في صادرات الخدمات الرقمية والمهنية مرتفعة القيمة، والصادرات والتجارة الرقمية والتكنولوجية، والخدمات الهندسية والمالية والاستشارية، فضلًا عن ضرورة تعظيم الإيرادات السياحية من خلال زيادة متوسط إنفاق السائح، والتوسع في السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المؤتمرات.
أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية
وقال الخبير الاقتصادي إنه يجب العمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تولّد موارد دولارية مستدامة، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المشروعات الصناعية والتصديرية، والطاقة المتجددة، والخدمات المتقدمة، مع التشديد على تعظيم إيرادات قناة السويس والخدمات اللوجستية، وترشيد الاستخدامات الدولارية.
كما أكد ضرورة التوسع في الخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والتوسع الاقتصادي المدروس في الطاقة المتجددة، بما يقلل فجوة النقد الأجنبي.
أهمية ملف إدارة الدين العام وتحقيق الاستدامة
وشدد الدكتور توني على ضرورة خفض تكلفة خدمة الدين كنسبة من الإيرادات العامة، مع تبني مستهدفات كمية سنوية لتخفيض نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات العامة، من خلال زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون الإضرار بالإنتاج، وتحسين إدارة الإصدارات الحكومية. ويجب أن يتكامل ذلك مع سياسة نقدية تدعم تراجع التضخم وتكلفة التمويل بصورة مستدامة.
وأكد ضرورة العمل على إعادة هيكلة آجال الدين العام، وخفض مخاطر إعادة التمويل، وتقليل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، والتوسع التدريجي في السندات والصكوك متوسطة وطويلة الأجل، وإجراء عمليات مبادلة أو إعادة تمويل طوعية للديون قصيرة الأجل.
وأوضح أن الهدف ليس فقط خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وإنما تخفيض حجم الاستحقاقات السنوية والاحتياجات التمويلية الإجمالية. وقد أكد صندوق النقد الدولي أهمية إطالة الآجال وخفض الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين هيكل الدين الخارجي وتقليل مخاطره، وإعطاء الأولوية للتمويل الخارجي الميسر وطويل الأجل، وتخفيض الاعتماد على الاقتراض التجاري مرتفع التكلفة، واستخدام حصيلة التخارج من الأصول الحكومية بصورة مدروسة لخفض المديونية.
