كشفت وزارة الطاقة السورية، الأحد، عن أسباب نقص إمدادات المازوت في عدد من المحافظات، مشيرةً إلى أن الشركة السورية للبترول تعمل على نقل 250 صهريجاً محمّلاً بالمادة من بانياس إلى محافظتي حلب وإدلب، في إطار إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، بالتزامن مع مواصلة عمليات التوريد والتوزيع إلى بقية المناطق.
وقال مدير الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد سلات، لوكالة سانا، إن مادة المازوت متوافرة في مستودعات الشركة السورية للبترول، مشيراً إلى وجود ثلاث ناقلات نفط راسية في البحر وجاهزة للتفريغ، إضافة إلى ناقلات أخرى متعاقد عليها ستصل تباعاً.
ما سبب أزمة المازوت؟
وأوضح سلات أن الأزمة الحالية ناجمة عن تعديات استهدفت خطوط نقل المشتقات النفطية بين بانياس وحمص، ما أدى إلى توقف وصول المادة إلى مستودعات حمص، وزيادة الضغط على نقاط التحميل في بانياس، وتأخر تنفيذ الطلبات خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن الخط المستهدف أُصلح، والعمل جارٍ على إعادة ضغطه وضخ المشتقات النفطية عبره، تمهيداً لوصولها إلى مستودعات حمص واستئناف عمليات التحميل منها فور توافر الكميات اللازمة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن بانياس وتحسين انسيابية التوريدات.
وأشار سلات إلى أن الإجراءات المتخذة، إلى جانب استمرار التوريدات خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تسهم في تخفيف حدة الأزمة تدريجياً وتحسين توافر مادة المازوت في الأسواق.
انقطاع توريدات المازوت
وعانت محافظات حلب وإدلب واللاذقية خلال الأيام الأخيرة من انقطاع التوريدات عن محطات الوقود وتراجع أعداد وسائل النقل العاملة.
وتشهد سوق المحروقات في سوريا اضطرابات متكررة خلال الفترة الأخيرة، مع تفاوت توافر المشتقات النفطية وارتفاع تكاليف تأمينها، فضلاً عن تأثر الإمدادات بعمليات الاستيراد والإنتاج المحلي وأعمال الصيانة التي شهدتها منشآت التكرير.
وكانت وزارة الطاقة رفعت، في أيلول الماضي، أسعار المازوت والبنزين، عازية القرار إلى ارتفاع تكاليف تأمين الوقود من الأسواق العالمية، ونفقات النقل والتأمين، إلى جانب التوقف المؤقت لمصفاة بانياس لإجراء أعمال الصيانة.
وأعلنت الوزارة لاحقاً اعتماد ثلاث شرائح سعرية للمازوت، تشمل 115 ليرة سورية جديدة للتر المدعوم، و150 ليرة للمازوت الخدمي والإنتاجي، و175 ليرة للمازوت القياسي.
