أُقيمت هذه المناسبة في إطار النسخة الثانية من ملتقى "اصنع مع أدنوك"، الذي استضافه قصر الإمارات في أبوظبي قبيل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك". وتهدف المبادرات المعلنة إلى منح المصنّعين والموردين والمستثمرين فهماً أدق للمتطلبات المستقبلية، مع توفير مسار أكثر سلاسة ووضوحاً للمنافسة على الفرص التجارية التي توفرها أدنوك.
تتضمن الحزمة الجديدة من المبادرات إمكانية تصنيع محلي لأكثر من 200 منتج أساسي، فضلاً عن تشكيلة واسعة من قطع الغيار الضرورية. كما تشمل الخطة توسيع أطر الدعم الموجه للاستثمارات الصناعية، وتبسيط شروط التأهيل، وإرساء شراكات تجارية ذات طابع طويل الأمد.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، قائلاً: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني. ونركز في المرحلة المقبلة على تمكين المصنّعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة عبر توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك وجدول زمني محدد لتسليمها، وتبسيط إجراءات المشاركة في فرص أعمال الشركة. ومن خلال إتاحة فرص للتصنيع المحلي، ندعو الشركات إلى تطوير قدراتها الصناعية في الدولة، بما يلبي احتياجات قطاع الطاقة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد".
وأضاف الجابر: "يساهم كل مُنتَج يتم تصنيعه بتكلفة تنافسية محلياً في رفع كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ الأعمال. وتركز المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم على تحويل أهدافنا الطموحة إلى خطوات عمليّة، بما في ذلك تسريع إجراءات تسجيل الموردين ورفع تنافسية المشتريات وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستثمار، إضافة إلى دعم نمو أعمال شركائنا بالتزامن مع نمو أعمالنا، بما يحقق قيمة محلية مستدامة وطويلة الأمد".
من جهته، أوضح عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في مجموعة أدنوك، أن برنامج تعزيز المحتوى الوطني نجح خلال السنوات الثماني الماضية في تحويل متطلبات الشركة إلى قيمة مستدامة لدولة الإمارات. وأضاف: "نجح برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على مدى السنوات الثماني الماضية في تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة لدولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين التصنيع المحلي لمنتجات كان يتم استيرادها سابقاً، إلى جانب تطوير قدرات الموردين والشركاء الصناعيين. ونركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وضوح وسهولة وتنافسية جميع مراحل هذه العملية، وذلك من خلال تعريفهم بشكل استباقي باحتياجاتنا المستقبلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الأعمال التي نوفرها، ومنح الأفضلية للشركات التي تستثمر في دولة الإمارات وتساهم في توطين الصناعات وتحقيق قيمة ملموسة للاقتصاد الوطني".
تغطي فرص التصنيع المذكورة منتجات حيوية تدعم مشروعات وعمليات أدنوك، وتشمل: المعدات الدوّارة ومعدات الطاقة، والأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، ومعدات الحفر واستكمال الآبار، والمواد الكيماوية والمحفزات، والأنابيب وأعمال التصنيع والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار والتصنيع المتقدم. ولما كان العديد من هذه المنتجات يُستورد حالياً من الخارج، فإن تصنيعها داخل دولة الإمارات سيُسهم في تقليل مدد التوريد، وتقليل التأثر بتقلبات سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز المرونة التشغيلية لأعمال أدنوك.
ستعمل أدنوك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار على ربط فرص التصنيع المحلي بالدعم الذي تقدمه هذه الجهات. يجمع هذا التعاون بين توفير رؤية واضحة لاحتياجات أدنوك، وإتاحة الوصول إلى قاعدة البيانات الصناعية الوطنية، وتوفير تمويل تنافسي من خلال "صندوق المرونة الصناعية الوطني". يهدف هذا النهج إلى إتاحة فرص لإبرام اتفاقيات شراء طويلة الأمد، وتمكين المصنّعين من تحويل الطلب المحدد على المنتجات إلى استثمارات صناعية مجدية اقتصادياً، بما يدعم أهداف منصة "اصنع في الإمارات".
وعلى هامش ملتقى "اصنع مع أدنوك"، وقّعت أدنوك مذكرتي تفاهم مع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد. كما أعلنت عن توسيع نطاق مبادرة "Local+" لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في دولة الإمارات، مقارنةً بـ70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026، مما يوسع نطاق المنتجات المُصنّعة محلياً والمتاحة لمشاريع الشركة وسلاسل إمدادها.
تعمل مبادرة "Local+" على منح الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع أدنوك، وذلك من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المشاركين في المناقصات الجديدة بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين المسجلين في المبادرة.
كشفت أدنوك أيضاً عن إعادة تصميم شاملة لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال هذه الإجراءات والاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها الشركة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.
يساهم النموذج الجديد في خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لـ60 بالمئة من فئات الخدمات. يتم إنجاز إجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال من خلال نافذة موحدة، مع مواءمة المتطلبات بحسب طبيعة الأعمال ومستوى المخاطر المرتبطة بها. وسيُستخدم الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق وإعادة استخدام البيانات المتاحة، بما يقلل الحاجة إلى تقديمها بشكل متكرر، ويحدّ من الإجراءات الإدارية.
سيركز النموذج المطور لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على توثيق ربط قرارات المشتريات مع القيمة التجارية ومدى مساهمة الموردين في اقتصاد دولة الإمارات.
وفقاً للنموذج الجديد، سيتم دمج العروض التجارية وعروض المحتوى الوطني ضمن نموذج تقييم موحد، مع التخلي عن آلية مطابقة العطاءات السابقة، مما يشجع الموردين على تقديم أفضل عروضهم التجارية وعروض المحتوى الوطني وأكثرها تنافسية منذ البداية. كما ستتناسب المتطلبات مع حجم العقد ونطاقه.
يعزز النموذج الجديد أيضاً آلية إدارة الدفعات المستحقة والمرتبطة بالمحتوى الوطني من خلال أتمتة عمليات احتساب الدفعات وتوفيرها عبر منصة أدنوك للموردين لرفع مستوى شفافية العمليات وتقليل الحاجة إلى المتابعة اليدوية، ودعم التدفقات النقدية للموردين عند الوفاء بالتزاماتهم.
كشفت أدنوك أيضاً عن هوية محدثة لبرنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، تعكس تطوره على مدى ثمانية أعوام ليصبح منصة أوسع نطاقاً لدعم التنمية الصناعية والاستثمار والتوظيف وتعزيز تنافسية الموردين.
بالتزامن مع تطوير برنامج المحتوى الوطني وإجراءات التسجيل، استعرضت أدنوك نهجاً تجارياً جديداً يرتكز على أربعة تحولات استراتيجية، هي: المرونة، والتنافسية، والتركيز الاستراتيجي، واستشراف المستقبل. يساهم هذا النهج في تبسيط عمليات المشتريات وتسريع اتخاذ القرار، وتطبيق نماذج تعاقد تتماشى مع متطلبات المشاريع وديناميكيات السوق، وإجراء مفاوضات تجارية مستهدفة، إلى جانب إطلاع الموردين بشكل استباقي على احتياجات أدنوك المستقبلية.
شهد ملتقى "اصنع مع أدنوك" الاحتفاء بمرور ثمانية أعوام على إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، وتكريم الشركات والموظفين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تحويل طموحات البرنامج إلى قيمة وطنية ملموسة وقابلة للقياس، وذلك من خلال إطلاق جوائز أدنوك للتميز في تعزيز المحتوى الوطني. وتم تكريم عدد من الشركات تقديراً لمساهمتها في تعزيز المحتوى الوطني، بما يشمل التصنيع المحلي والتوطين الوظيفي وتطوير الموردين. كما تم تكريم عدد من موظفي أدنوك تقديراً لدورهم في تطوير البرنامج وتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة.
أشادت أدنوك بشركائها الاستراتيجيين من الموردين الذين قاموا بدورٍ محوري في تعزيز مرونة عملياتها، وأظهروا التزاماً استثنائياً خلال فترة الاضطرابات الأخيرة من خلال الاستجابة للاحتياجات العاجلة، وتوفير المواد والخدمات الحيوية، والمساهمة في الحفاظ على استمرارية العمليات.
منذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في توظيف قوة الشركة الشرائية لخلق فرص اقتصادية أوسع. بنهاية عام 2025، أعاد البرنامج توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي. كما ساهم في توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً، ودعم تطوير 95 مصنعاً في دولة الإمارات، وتوفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي لدى شركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج.
