وزارة الرياضة تُصدر ضوابط بيع تذاكر المنافسات وتمنح المنصات 90 يوماً للامتثال

أصدرت وزارة الرياضة اليوم الاثنين ضوابط تنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية في المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير الأطر التنظيمية لعمليات البيع وإعادة البيع، وحماية حقوق المستفيدين، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز الامتثال والرقابة. وتعتزم الوزارة إطلاق خدمة «اعتماد منصات بيع التذاكر» عبر منصة «رياضي» الرقمية في الخامس عشر من نوفمبر المقبل، مع منح المنصات العاملة في هذا المجال مهلة مدتها 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدار الضوابط، لتحديث أنظمتها ومواءمة أعمالها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة. وتنظم الضوابط عمليات بيع التذاكر وإعادة بيعها، بحيث تقتصر على الجهات المنظِّمة أو المنصات الحاصلة على اعتماد من وزارة الرياضة، وفق اشتراطات ومتطلبات فنية وتنظيمية تضمن موثوقية عمليات البيع، وحماية بيانات المستفيدين، وقدرة المنصات على التعامل مع فترات الطلب المرتفع، إضافة إلى توفير آليات واضحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات وطلبات الإلغاء والاسترداد. وتتضمن الضوابط أحكاماً لحماية حقوق المستفيدين، تشمل الإفصاح عن أسعار التذاكر وفئاتها وشروط استخدامها، والرسوم والعمولات المرتبطة بها، وتوضيح سياسات الإلغاء والاسترداد والتعويض. كما تتضمن تنظيم آليات التسعير المتغير، ومنع فرض الرسوم الخفية أو ممارسة أساليب التسعير المضللة، إلى جانب حظر تداول التذاكر عبر المنصات أو الحسابات غير المعتمدة، ومنع استخدام البرامج الآلية أو الحسابات المتعددة للتحايل على حدود الشراء أو التأثير في عدالة الحصول على التذاكر. وتشمل الضوابط كذلك ربط التذكرة بهوية المشتري، وتحديد عدد التذاكر المسموح بشرائها للفرد الواحد، ومراعاة الطاقة الاستيعابية المعتمدة لمواقع إقامة المنافسات والفعاليات الرياضية، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتكامل مع أنظمة الدخول في المنشآت الرياضية. ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن جهود وزارة الرياضة لتطوير الأطر التنظيمية للقطاع الرياضي وتعزيز حوكمته، وحماية حقوق المستفيدين، ورفع جودة تجربة الجماهير، وتوفير بيئة أكثر موثوقية وشفافية لتداول تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية.