تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، في إطار خطة الوزارة للتوسع في مشاركة المطورين العقاريين بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
وقالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال المرحلة المقبلة، مع بحث إمكانية إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات بنظام الإيجار التمليكي.
وأضافت، عقب توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، أن المرحلة الأولى تمثل خطوة نحو تعزيز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، قال وليد عباس، نائب وزير الإسكان، إن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تقدر بنحو 400 فدان، مشيرًا إلى أن الإقبال على التجربة دفع الوزارة إلى الإعداد لمرحلة ثانية تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن وحدات المرحلة الأولى تبلغ مساحة كل منها 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، وتتوزع على مدن حدائق أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان والسادات، إلى جانب عدد من مدن الصعيد.
وأضافت أن نموذج الشراكة الجديد يستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسريع معدلات التنفيذ وتحسين جودة التشطيبات، مع استمرار إتاحة التمويل العقاري للمستفيدين وفقًا للشروط المعمول بها، والتي تتضمن سعر عائد يبلغ 8% متناقصًا، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
