حددت الهيئة العامة للرقابة المالية حدًا أقصى للأوراق المالية المقترضة بغرض البيع عند 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالبورصة المصرية.
فيما لا يجوز أن تتجاوز نسبة اقتراض العميل الواحد والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول للشركة، حسبما قال إسلام عزام، رئيس الهيئة.
وتضمن الإطار التنظيمي تخصيص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها، إلى جانب إسناد متابعة حدود الإقراض والاقتراض إلى شركة مصر للمقاصة.
وتأتي هذه الحدود ضمن ضوابط تستهدف إتاحة الآلية الجديدة مع الحد من تركز عمليات الاقتراض في يد مستثمر واحد، أو تجاوز حجم الأسهم المقترضة مستويات قد تؤثر في استقرار التعاملات على الورقة المالية.
كما حدد عزام، أنه لن تكون جميع الأسهم المقيدة متاحة تلقائيًا للإقراض، إذ تُحدد الأوراق المالية التي يمكن التعامل عليها وفق معايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتيح آلية البيع على المكشوف للمستثمرين الاستفادة من توقعاتهم بانخفاض أسعار الأسهم، لكنها تنطوي على مخاطر إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس. ولهذا يضع الإطار التنظيمي حدودًا لحجم الاقتراض، إلى جانب متطلبات الضمان وإعادة تقييم المراكز بصورة دورية.
