قال إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحد الأقصى لعمليات اقتراض الأسهم بغرض البيع «الشورت سيلينج» يُمنع إقراض أكثر من 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول الخاصة بأي شركة مقيدة بالبورصة.
ويأتي ذلك في إطار الضوابط الصارمة التي تضعها الهيئة لإدارة المخاطر وحماية استقرار السوق.
وأضاف عزام خلال فعاليات ورشة عمل للصحفيين اليوم، أن الهدف الاستراتيجي من تفعيل آلية الشورت سيلينج ليس فقط توفير أدوات تحوط جديدة، بل يشمل بشكل أساسي تحفيز أصحاب الحصص المؤثرة وكبار المساهمين الذين يمتلكون ملكيات عالية ومحتجزة على إقراض أسهمهم للمتعاملين في السوق.
وأوضح أن نجاح هذه الآلية سيؤدي بالتبعية إلى زيادة نسبة الأسهم حرة التداول المتاحة للتعامل الفعلي في البورصة، حتى وإن كانت بصفة مؤقتة طوال فترة عقود الإقراض.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيساهم بشكل مباشر في تعميق السوق عبر رفع معدلات السيولة النقدية، وتنشيط أحجام وقيم التداولات اليومية، فضلاً عن تقديم حل عملي لعلاج أزمة نقص المعروض من الأسهم التي تعاني منها بعض الكيانات ذات الوزن النسبي الكبير، مما يعوق حركة التداول عليها.
وأكد أن الهيئة راعت في تصميم المنظومة تحقيق التوازن بين تنشيط السوق وابتكار منتجات جديدة، وبين إحكام الرقابة لتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تذبذبات غير مبررة في أسعار الأوراق المالية المتداولة.
