قال إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف بدء التطبيق الفعلي لمنظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج»، بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من إجراء 4 جلسات تجريبية للنظام بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة.
وأضاف عزام أن 3 شركات تقدمت للحصول على رخصة مزاولة النشاط، في إطار الاستعدادات لتفعيل الآلية بالسوق، موضحاً أن نحو 42 من أصل 48 شركة سمسرة تحمل رخصة الشورت سيلينج خضعت للتدريب على النظام الجديد.
فيما يُتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي بمشاركة نحو 10 شركات كبرى تتمتع بالجاهزية الفنية اللازمة، على أن يتوسع نطاق المشاركة تدريجيًا مع استعداد باقي الشركات لتشغيل المنظومة.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للأسهم المسموح باقتراضها بغرض البيع على المكشوف حُدد عند 40% من الأسهم حرة التداول.
وأشار إلى أن بعض شركات السمسرة لا تزال تواجه تحديات تتعلق بعدم جاهزية أنظمتها الداخلية للتعامل مع الآليات الجديدة، لافتًا إلى أن ممارسة النشاط تتطلب توافر السيولة والضمانات المالية اللازمة لدى الشركات، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية.
ولفت عزام إلى أن آلية إقراض الأسهم تتيح للمستثمرين طويلي الأجل تحقيق عائد إضافي من خلال إقراض حيازاتهم لمستثمرين آخرين مقابل فائدة، بما يوفر مصدر دخل إضافيًا لحائزي الأسهم، حتى في حالة تراجع قيمتها السوقية، إذ يتيح الإقراض الاستفادة من الأسهم دون الحاجة إلى بيعها.
وأكد أن التوسع في إتاحة أدوات التحوط من شأنه دعم مستويات السيولة بالبورصة المصرية، من خلال توفير استراتيجيات استثمارية متنوعة تتناسب مع اختلاف توجهات المستثمرين وقدرتهم على تحمل المخاطر.
