أفصحت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن الخطوات التي اتخذتها للتعامل مع حادثة اعتداء مدرب تنس طاولة على اللاعبة المصرية زينة فاروق، التي تبلغ من العمر عشر سنوات، أثناء مشاركتها في بطولة دولية خارج الحدود المصرية. وقد أثار هذا الحدث، الذي وثّقه مقطع فيديو انتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل واسعة وحملة جدل كبيرة في الأوساط الرياضية والمجتمعية.
وفي حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، صرّح محمد الشاذلي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، بأن الوزير جوهر نبيل تحرك بسرعة وحزم فور علمه بالواقعة. وأكد الشاذلي أن أي اعتداء على الرياضيين، خاصة الأطفال، يُعد انتهاكاً صارخاً للحدود الأخلاقية والقانونية التي لا تقبل أي تساهل أو تبرير.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أصدر قراراً فورياً بمجرد تداول الفيديو، يقضي بتكليف كل من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة بإيقاف المدرب عن ممارسة أي دور رياضي، سواء كان رسمياً أو غير رسمي، مع الشروع في تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة والتأكد من وقوع الاعتداء.
وأوضح الشاذلي تفاصيل القرارات الصادرة قائلاً: «شمل القرار الثاني إلزام الجهات المختصة بإرسال نتائج التحقيقات إلى الوزارة فور اكتمالها، بينما نص القرار الثالث على توجيه إنذارات صارمة لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية بضرورة الالتزام بمدونات السلوك الرياضي وضوابط تعامل الأجهزة الفنية مع اللاعبين، لا سيما الأطفال، مع التأكيد على توعية العاملين في القطاع الرياضي بالعقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه المخالفات».
وبخصوص مدة إنجاز التحقيقات، كشف الشاذلي عن عدم استلام الوزارة أي رد من الاتحاد المصري لتنس الطاولة خلال الأيام الثلاثة الأولى التالية لصدور التوجيهات، مما استوجب من الوزير منح الاتحاد مهلة نهائية مدتها 48 ساعة لاستكمال الإجراءات وإبلاغ الوزارة بالنتائج.
وأضاف: «في اليوم الموالي مباشرة، أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن انتهاء التحقيقات، وذلك استجابةً لقرارات الوزير والمهلة المحددة. ولولا الالتزام بهذه التوجيهات، لكانت الوزارة قد تدخلت مباشرة واتخذت الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الاتحاد».
وعند رده على الأسئلة المتعلقة بإفادات والدة اللاعبة وأثر موقفها على مسار التحقيق، بيّن الشاذلي أن سماع أقوال جميع الأطراف المعنية هو إجراء روتيني وطبيعي ضمن عمل لجان التحقيق التي تم تشكيلها بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة.
وقال: «من المنطقي الاستماع إلى أقوال والدة اللاعبة وباقي الأطراف خلال سير التحقيقات، لكن الجوهر الأساسي يعتمد على التحقق من وقوع الفعل المزعوم. وحتى في حال رضا اللاعبة أو والدتها، فإن ذلك لا يمس استقلالية التحقيق أو ضرورة إثبات الحقيقة».
وتابع: «في حال ثبوت المخالفة، كما هو الحال في هذه الحادثة، سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية فوراً، وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة عن وزير الشباب والرياضة».
وشدد الشاذلي على أن استجابة الوزارة لا تقتصر على الحوادث التي تنتشر مقاطعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل تمتد لتشمل جميع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات داخل المنظومة الرياضية المصرية.
وأضاف: «نستقبل عدداً كبيراً من الشكاوى المتعلقة بتجاوزات في مختلف الألعاب الرياضية، سواء كانت من لاعب ضد مدرب أو العكس، وفي كل الحالات تتحرك الوزارة بشكل فوري. وقد أسس الوزير لجنة طوارئ متخصصة لمتابعة جميع البطولات الرسمية والودية، والتدخل العاجل لمعالجة أي مخالفات تُرصد».
ولفت إلى أن الإجراءات القانونية تشمل المؤسسات والأفراد والمدربين واللاعبين، وتستند إلى أحكام قانون الرياضة المصري رقم (71) لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بموجب القانون رقم (171) لسنة 2025، والتي تعالج مختلف أشكال التجاوزات، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، والتنمر، والسب والقذف، والعنصرية.
وأضاف: «تتدخل الوزارة فوراً بمجرد توفر أدلة على وقوع مخالفة، سواء عبر فيديو منتشر على مواقع التواصل، أو شكوى مباشرة من لاعب، أو تقرير من حكم أو اتحاد رياضي، أو أي مستند يكشف عن تجاوز يستوجب التحقيق».
وأكد الشاذلي أن موقف الوزارة ينبع من الدور التربوي والمجتمعي الذي تضطلع به الرياضة، قائلاً: «شدد الوزير بشكل قاطع على وجود خطوط حمراء في الممارسة الرياضية، لأن الرياضة تحمل رسالة سامية تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والسلوك السليم، وتقديم نموذج إيجابي للشباب والأجيال القادمة».
وتابع: «لا يُقبل تحت أي ذريعة، سواء أخلاقية أو دينية أو تربوية أو رياضية، الاعتداء بالضرب على أي عنصر من عناصر المنظومة الرياضية، سواء كان لاعباً أو مدرباً، وتزداد خطورة الأمر عندما يكون الضحية طفلاً».
وفي شرحه للأسباب وراء التشدد في التعامل مع واقعة زينة فاروق، أوضح الشاذلي أن ثلاثة عوامل رئيسية دفعت الوزارة إلى اتخاذ هذا الموقف الحاسم.
وقال: «العامل الأول هو أن الحادثة وقعت خلال بطولة تُقام خارج مصر، مما يعني أن الضرر لم يقتصر على اللاعبة فقط، بل امتد ليشمل صورة البعثة المصرية والدولة والرياضة المصرية ككل».
أما العامل الثاني، فيكمن في أن الضحية لاعبة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، مما يضع الواقعة ضمن النطاق القانوني المتعلق بحماية الطفولة.
وأوضح: «نحن نتحدث عن طفلة في العاشرة من عمرها، ما يعني أنها لا تزال في مرحلة الطفولة، وبالتالي تعامل التشريعات المصرية، بما فيها قانون الطفل، مع الاعتداءات الموجهة للأطفال بمزيد من الصرامة، وتتيح تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال».
ونوّه الشاذلي إلى أن العامل الثالث، الذي وصفه بأنه بالغ الأهمية، يتعلق بالمسؤولية المباشرة الملقاة على عاتق المدرب في حماية اللاعبة أثناء مشاركتها في البطولة.
وقال: «يُعد المدرب، وفقاً للإطار القانوني المنظم لهذه العلاقة، من الأشخاص المكلفين برعاية الطفلة والإشراف عليها أثناء وجودها معه. ومن المفترض أن يكون هو الدرع الواقي للاعبة من أي اعتداء أو تجاوز، سواء كان من داخل المنظومة الرياضية أو من خارجها».
وأضاف: «عندما يكون المعتدي هو الشخص المكلف أصلاً بحماية الطفلة ورعايتها، فإن خطورة الفعل تتضاعف، وتصبح العقوبات أكثر صرامة، لأن المسؤولية هنا لا تقتصر على الاعتداء ذاته، بل تشمل أيضاً الإخلال بواجب الحماية والرعاية الذي يتحمله المدرب».
