أقرت الحكومة الألمانية بأن مخزونات الغاز الطبيعي في البلاد بلغت 62% فقط، دون المستهدف البالغ 70%، لكنها أكدت امتلاك "برلين" خيارات أوسع لتأمين الإمدادات مقارنة بعام 2022، تشمل واردات الغاز الطبيعي المسال عبر المحطات البحرية والغاز النرويجي المنقول عبر خطوط الأنابيب.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، الجمعة، إن الوصول إلى مستويات تخزين أعلى كان سيكون أفضل، لكنه أرجع عدم تحقيق المستهدف إلى تداعيات الصراعات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة الذي أعقبها، بحسب "رويترز".
وأضاف أن تقييم أمن الإمدادات لا ينبغي أن يقتصر على مستويات المخزون، موضحًا أن ألمانيا باتت تمتلك قنوات مختلفة للحصول على كميات إضافية من الغاز، بخلاف الوضع الحرج الذي واجهته في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتواجه الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تحديات تتعلق بكيفية حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد معدلات التضخم، في ظل النزاعات التي تشهدها مختلف المناطق العالمية، والتي أدت إلى قفزة في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
