اتسعت ساعات تقنين الكهرباء في عدد من المناطق خلال الفترة الأخيرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم النقص مع اقتراب الشتاء وارتفاع الطلب على الطاقة. وبين تراجع إمدادات الغاز وخروج مجموعات توليد عن الخدمة وارتفاع الفاقد في الشبكة، تتداخل أسباب الأزمة وتتجاوز حدود نقص الوقود.
ويعزو الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، في حديثه لـ «الوطن»، هذا التراجع إلى مجموعة عوامل فنية واقتصادية، معتبراً أن معالجة الأزمة لا تتطلب زيادة التوليد فحسب، بل تحسين إدارة الموارد المتاحة، والحد من الهدر، وتنويع مصادر الإمداد.
الغاز يتراجع.. والمحطات تحت ضغط الإمدادات
يرى كويفي أن تراجع القدرة التوليدية يرتبط بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها أعمال الصيانة الدورية والطارئة، واستمرار خروج مجموعات من محطة تشرين عن الخدمة عقب الحريق الذي تعرضت له في أيلول الماضي، إلى جانب تراجع كميات الغاز الأذربيجاني والإمدادات عبر خط الغاز العربي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإمدادات الأذربيجانية التي تصل إلى سوريا عبر الأراضي التركية، إذ تشير البيانات الواردة في المادة إلى توريد نحو 1.04 مليار متر مكعب خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آب 2026. كما يشكل الاتفاق الموقع مع الأردن في كانون الثاني 2026 لتوريد نحو أربعة ملايين متر مكعب يومياً عبر خط الغاز العربي أحد مسارات دعم الإمدادات.
لكن هذه المصادر لا تنهي مشكلة نقص الوقود، بحسب كويفي، إذ تبقى التغذية مرتبطة باستمرارية التوريد والظروف الفنية والإقليمية، فيما تحتاج محطات التوليد إلى إمدادات مستقرة تتيح تشغيلها وفق طاقتها المتاحة.
وتبرز محطة دير علي، باستطاعة اسمية تقارب 1500 ميغاواط، ضمن المحطات التي تتأثر مباشرة بتوافر الغاز، سواء المنتج محلياً أو الوارد عبر المسارات الإقليمية، ما يجعل انتظام الإمدادات عاملاً أساسياً في تحديد قدرتها على رفد الشبكة.
30% من الكهرباء تتبدد قبل وصولها إلى المستهلك
ولا تقف المشكلة عند حدود الإنتاج، إذ يلفت كويفي إلى أن الفاقد غير الفني، المقدّر بنحو 30%، يشكل عبئاً إضافياً على منظومة الكهرباء، ويحدّ من الاستفادة الفعلية من الطاقة المتاحة.
ويشمل ذلك الاستجرار غير المشروع والتعديات على الشبكة وسرقة الكابلات، وهي ممارسات لا تقتصر آثارها على الخسائر المالية، بل تنعكس على استقرار التغذية وجودة الخدمة، وتزيد الأعباء على المشتركين الملتزمين بالتسديد.
ويعتبر كويفي أن استعادة جزء من هذا الفاقد يمكن أن توفر كميات مهمة من الكهرباء دون الحاجة إلى إنتاج إضافي أو استهلاك مزيد من الوقود، مشيراً إلى أن استرداد ما بين 10 و15% من الفاقد المقدّر بنحو 30% قد يشكل فارقاً ملموساً في حجم الطاقة المتاحة.
لكن معالجة هذه المشكلة، وفق رؤيته، لا تتحقق بحملات الضبط وحدها، بل تحتاج إلى آليات محاسبة واضحة، وتعرفة تراعي واقع الخدمة والقدرة على الدفع، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في حماية الشبكة، وربط الالتزام بتحسين مستوى التغذية.
شتاء يرفع الطلب ويعمّق فجوة التغذية
ويضيف كويفي أن فصل الشتاء يفرض تحدياً إضافياً على منظومة الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على التدفئة والإنارة، بالتزامن مع تراجع إنتاج الأنظمة الشمسية نتيجة انخفاض ساعات سطوع الشمس، ما يزيد الاعتماد على الشبكة العامة في وقت تعاني فيه من محدودية التوليد.
وتظهر الفجوة بصورة أوضح في مناطق إدلب وريف حلب، حيث تعتمد التغذية على استطاعة مستوردة من تركيا تقدر بنحو 100 ميغاواط، وهي كمية تبقى محدودة مقارنة بالاحتياجات، الأمر الذي ينعكس على ساعات التقنين، التي قد تصل إلى ست ساعات يومياً وفق المعطيات الواردة.
كما أن انتشار الأنظمة الشمسية الخاصة، رغم مساهمته في تخفيف الضغط عن الشبكة، لا يقدم حلاً متاحاً لجميع الأسر، بسبب كلفة التجهيزات والتركيب، ما يخلق تفاوتاً في القدرة على تأمين الكهرباء بين من يستطيع الاستثمار في بدائل خاصة ومن يعتمد بصورة كاملة على التغذية العامة.
ثلاثة مسارات لتخفيف أزمة الشتاء
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، يطرح كويفي ثلاثة مسارات مترابطة للتعامل مع الأزمة خلال المرحلة المقبلة.
أولاً: إدارة الوقود وفق معايير الكفاءة. وذلك عبر توجيه كميات الغاز المتاحة إلى مجموعات التوليد الأعلى كفاءة، ولا سيما مجموعات الدورة المركبة في محطة دير علي، بالتوازي مع تسريع أعمال إصلاح محطة تشرين وإعادة مجموعاتها إلى الخدمة، بما يسمح بالاستفادة القصوى من الوقود المتاح.
ثانياً: خفض الفاقد واستعادة الطاقة المهدورة. من خلال تطوير آليات الرقابة على الشبكة، والحد من الاستجرار غير المشروع، وتحسين أنظمة القياس والتحصيل، ووضع قواعد أكثر وضوحاً للمحاسبة، بما يرفع كفاءة استخدام الإنتاج الحالي.
ثالثاً: تنويع مصادر الغاز وتعزيز أمن الإمدادات. بحيث لا تبقى منظومة التوليد رهينة مسار واحد أو مصدر محدد، مع العمل على تأهيل الإنتاج المحلي وبناء قدرات تخزين احتياطية، بما يمنح قطاع الكهرباء هامشاً أكبر للتعامل مع أي اضطراب في التوريد الخارجي.
الاختبار الأصعب أمام الكهرباء
ويخلص كويفي إلى أن تخفيف التقنين خلال الشتاء لا يرتبط بالإجراءات الخدمية والفنية وحدها، بل يحتاج إلى مراجعة أوسع لقواعد إدارة الموارد المحدودة، بدءاً من تحديد أولويات توزيع الغاز، مروراً بمحاسبة الهدر والتعديات، وصولاً إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع ساعات التغذية وأعباء الترشيد.
فالمشكلة، كما يطرحها، ليست فقط في كمية الكهرباء التي تستطيع سوريا إنتاجها، بل أيضاً في مقدار ما تفقده قبل وصولها إلى المستهلك، وفي كفاءة القرارات التي تنظم استخدام الموارد المتاحة.
وبين نقص الغاز وخروج المحطات عن الخدمة وارتفاع الطلب الشتوي، تبدو إدارة الندرة الاختبار الأبرز لقطاع الكهرباء خلال الأشهر المقبلة؛ إذ إن زيادة الإنتاج، مهما كانت ضرورية، لن تحقق أثرها الكامل ما لم تترافق مع خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكة وتنويع مصادر الإمداد.
