بنك البحرين والكويت يوقع مذكرة تفاهم مع بنك الإسكان كأول مؤسسة تشارك في تطوير العقارات التراثية بمشروع تطوير مدينة المحرق

وقّع بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع بنك الإسكان، ليكون أول مؤسسة تشارك في تطوير العقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق، من خلال توليه تطوير العقارات التراثية الواقعة في أحد فرجان المشروع، وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وذلك على هامش منتدى بوابة الخليج 2026، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم الاستثمارات المسؤولة التي تسهم في المحافظة على التراث العمراني وإحياء الأحياء التاريخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. 
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود بنك البحرين والكويت في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مساعي مشروع تطوير مدينة المحرق نحو إعادة توظيف العقارات التراثية واستثمارها في أنشطة اقتصادية وثقافية ومجتمعية مستدامة، حيث سيسهم تطوير العقارات التراثية في الفريج المستهدف بصورة متكاملة في المحافظة على هويته المعمارية والتاريخية، وإعادة إحياء طابعه العمراني الأصيل، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الحضرية المستدامة.  
ويكتسب المشروع أهمية وطنية خاصة، إذ يجري تنفيذه إنفاذًا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين. 
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن التعاون مع بنك البحرين والكويت يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم تنفيذ مشروع تطوير مدينة المحرق، وتوسيع نطاق الاستثمارات المستدامة في العقارات التراثية، وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يسهم في المحافظة على الهوية العمرانية والثقافية للمدينة، وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. 
وأوضحت سعادتها أن مشاركة بنك البحرين والكويت تطوير العقارات التراثية في أحد فرجان المشروع يمثل نموذجًا للشراكة مع القطاع المصرفي في إحياء الأحياء التاريخية بصورة متكاملة، من خلال المحافظة على المباني التراثية وإعادة توظيفها، بما يعزز جودة الحياة وينشط الحركة الاقتصادية والثقافية في المدينة، مؤكدةً أهمية مساهمة المؤسسات المصرفية في دعم هذه التوجهات، وتوظيف استثمارات المسؤولية الاجتماعية في مشاريع وطنية تحقق أثرًا تنمويًا طويل الأمد، مشيدةً بمبادرة بنك البحرين والكويت كأول بنك يشارك في تطوير العقارات التراثية ضمن المشروع. 
من جانبه، قال السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: «نؤمن بأن مسؤوليتنا تجاه المجتمع تشمل الاستثمار في المقومات التي تحفظ هوية البحرين وتخدم أجيالها القادمة. وللمحرق مكانة خاصة في تاريخ المملكة وذاكرتها الوطنية، ونرى أن القيمة الحقيقية لهذا المشروع تكمن في إعادة الحياة إلى أحيائها التاريخية، وجعل تراثها جزءًا من مستقبلها، مع توفير بيئة تستجيب لاحتياجات السكان وتفتح آفاقًا جديدة للأنشطة المحلية. ومن هذا المنطلق، ننظر إلى مشاركتنا باعتبارها استثمارًا طويل الأمد في إرث وطني نعتز به، وفي مشروع تتجاوز منافعه أعمال التطوير العمراني لتشمل المجتمع والبيئة والاقتصاد المحلي». 
بدوره، أكد السيد عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان، أن مذكرة التفاهم مع بنك البحرين والكويت تمثل امتدادًا لجهود البنك في بناء شراكات مؤسسية تدعم الفرص الاستثمارية المستدامة للعقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق، وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مشيرًا إلى أن تطوير العقارات التراثية في أحد فرجان المشروع يتيح التعامل مع مكوناته العمرانية بصورة متكاملة، بما يعزز الاستفادة من هذه العقارات على المدى الطويل، ويحقق التوازن بين المحافظة على قيمتها التاريخية والثقافية وتوظيفها في أنشطة اقتصادية ومجتمعية مستدامة. 
وأوضح أن بنك الإسكان يعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تطوير نموذج استثماري للعقارات التراثية يراعي خصوصيتها المعمارية والتاريخية، ويتيح توظيفها في أنشطة ثقافية وسياحية وتجارية وخدمية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن مساهمة بنك البحرين والكويت، باعتباره أول بنك يشارك في تطوير العقارات التراثية ضمن المشروع، تعكس أهمية تكامل أدوار المؤسسات الوطنية في دعم الاستثمار المسؤول، وتعزيز استدامة مشاريع إحياء المناطق التاريخية. 
الجدير بالذكر أن مشروع تطوير مدينة المحرق يقع على مساحة تبلغ نحو 1.4 مليون متر مربع، ويتضمن تنفيذ وترميم 300 وحدة سكنية في مرحلته الأولى، إلى جانب ترميم 16 مبنى ذا قيمة تراثية مرتبطة بمسار اللؤلؤ المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تشمل الفرص الاستثمارية المطروحة في المنطقتين الأولى والثانية من المشروع 19 عقارًا تراثيًا، يمكن إعادة توظيفها في أنشطة ثقافية وسياحية وتجارية وخدمية، بما يوفر فرصًا للمؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال البحرينيين، ويسهم في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة. 
ويولي المشروع اهتمامًا بالاستدامة البيئية وجودة الحياة، من خلال خطط لإنشاء 72 ساحة خضراء وتطوير ممرات المشاة والمرافق العامة، إلى جانب مبادرات مقترحة للاستفادة من الطاقة النظيفة وتوفير بيئة عمرانية أكثر ملاءمة لذوي الهمم، بما يجمع بين المحافظة على الهوية المعمارية للمحرق ومتطلبات التنمية الحضرية الحديثة.