البصرة - 964
رفض محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2026)، أي تصعيد بالقرب من الحقول النفطية، مؤكداً أن بعض مطالب المتظاهرين تتعلق بصلاحيات الحكومة الاتحادية، فيما شدد على حق التظاهر مع الالتزام بالقانون وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك خلال اجتماعه باللجنة المنظمة لاعتصام قضاء الصادق.
وكان أهالي قضاء الصادق شمالي البصرة، قد عادوا، الجمعة (30 تشرين الأول 2026)، إلى ساحات الاحتجاج ونصبوا سرادق للاعتصام قرب مدخل حقل غرب القرنة 1، احتجاجاً على تعثر تنفيذ مطالبهم الخدمية، مؤكدين استمرار الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم.
وقال العيداني، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن جميع الأعمال والمشاريع الخدمية التي تخص قضاء الصادق خلال الفترة الماضية نُفذت بالاعتماد على واردات المنافذ الحدودية، مؤكداً استمرار اهتمام الحكومة المحلية بملف الخدمات في عموم المحافظة.
وأوضح أن التظاهرات حق مشروع لجميع أبناء البصرة، شريطة الالتزام بالسياقات الإدارية والأطر القانونية، مشدداً على رفض أي تجاوز على الممتلكات العامة أو الحقوق الخاصة في أي منطقة من المحافظة.
وأضاف أن مطالب المتظاهرين تتضمن تشغيل أبناء البصرة وقضايا أخرى، مبيناً أن بعض هذه المطالب يقع خارج صلاحيات الحكومة المحلية، ويرتبط بقرارات وإجراءات تدخل ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية.
وأشار العيداني إلى وجود دعوات للتصعيد بالقرب من الحقول النفطية، مؤكداً رفض الحكومة المحلية لهذا التوجه، وعدم السماح بأي تصعيد من شأنه التأثير في عمل الحقول النفطية.
