عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية؛ جراء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد حدة التوترات في المنطقة؛ ولذا فهناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة، وهناك خطة يتم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن.
وفي إطار ذلك، أوضح أن الخطة تتضمن عددًا من البنود المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي في الوقود والكهرباء، والتي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، مع إيلاء الأهمية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، كما سيتم ترشيد الإنفاق في جميع مخصصات مجالات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهناك تصور محدد لترشيد الإنفاق الحكومي يتضمن عددًا من البنود المتعلقة بأوجه الصرف والإنفاق، ومجالات ترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات الدولة، وسيتم عرض هذا التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل التداعيات السلبية للتوترات الراهنة على الساحة الإقليمية.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، أن هذا التصور يضع خطة متكاملة لاستدامة المالية العامة، وتشمل اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، بحيث تلتزم بها كل جهات الدولة، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، مع التزام الحكومة التام بضمان توافر المخصصات المالية بصفة دائمة لتوفير السلع الأساسية الاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، ومواصلة العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
