توجه حكومي لمنح أسر الصيادين مرونة في انتقال التراخيص

دعا وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ د. محمد بن دينه إلى إعادة النظر في صياغة المادة المتعلقة بنقل تراخيص الصيد إلى الورثة، وعدم حصر انتقال الترخيص في ورثة الدرجة الأولى، مقترحاً توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الأقارب من الدرجة الثانية، بما يمنح أسر الصيادين مرونة أكبر في اختيار أحد أفرادها لمواصلة نشاط الصيد والاستفادة من الترخيص.

وأوضح الوزير خلال جلسة مجلس النواب اليوم أن القرار الوزاري المعمول به حالياً يوفر مرونة أكبر في هذا الجانب مقارنة بالصياغة المقترحة في مشروع القانون، إذ يتيح نقل الترخيص إلى الأقارب من الدرجة الثانية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه المرونة عند صياغة النص التشريعي، بما يراعي أوضاع الصيادين وأسرهم.

وأشار إلى أن القرار الوزاري يتضمن حالات استثنائية تتيح نقل الترخيص وفق ضوابط محددة، وبموافقة إدارة الرقابة البحرية، من بينها ثبوت عجز المرخص له عن ممارسة الصيد البحري بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية، بموجب تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة، أو تجاوز المرخص له سن الستين عاماً.

ودعا أعضاء مجلس النواب إلى النظر بعناية في هذه الحالات والاستثناءات، مؤكداً أهمية مراعاة الظروف الصحية والعمرية للصيادين، وضمان استمرار نشاط الصيد داخل الأسرة، وعدم التضييق على ذويهم في الاستفادة من الترخيص.

وأكد بن دينة أن الحكومة تتشارك مع السلطة التشريعية الحرص على دعم الصيادين البحرينيين والمحافظة على مصالحهم، وتحقيق التوازن بين تنظيم انتقال تراخيص الصيد وتوفير المرونة اللازمة لمراعاة الظروف المختلفة للمرخص لهم وأسرهم.

وفي ختام مداخلته، أعرب عن شكره لأعضاء مجلس الشورى على دعمهم ومساندتهم، مشيراً إلى أن ذلك يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين المجلسين، والعمل المشترك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.