قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، إلى يوم 26 نوفمبر الجاري.
وجاء هذا القرار في انتظار اتضاح مآل إجراءات الطعن بالتعقيب، في خطوة تؤجل مواصلة النظر في الملف القضائي الذي يشمل الجريء إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين.
وكان وديع الجريء قد حضر الجلسة وهو في حالة سراح، رفقة متهمين اثنين، وذلك للمثول أمام هيئة المحكمة ومتابعة أطوار القضية.
ويعود الملف إلى قرار سابق صادر عن دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس، قضى بإحالة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم على القضاء، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته من أجل الحصول على منفعة غير مستحقة، سواء لفائدته أو لفائدة أطراف أخرى، إلى جانب اتهامات بالإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين والترتيبات المنظمة للعمليات المعنية، فضلاً عن المشاركة في تلك الأفعال.
ومن المنتظر أن يتواصل النظر في القضية خلال الجلسة المقررة ليوم 26 نوفمبر، وفق ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن بالتعقيب.
