كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، عن أن أزمة مضيق هرمز وما رافقها من ارتفاع أسعار المحروقات وتقلبات الأسواق العالمية تسببت في أعباء مالية إضافية على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلغت نحو 429 مليون درهم شهريا، أي ما يعادل حوالي 5.15 مليارات درهم سنويا.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية القطاعية لوزارتها، أن ارتفاع أسعار المحروقات وتقلبات الأسواق العالمية شكلا عبئا استثنائيا على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ناهز 47 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، ما دفع الدولة إلى تقديم دعم مالي بلغ 17 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة، شكلت أزمة مضيق هرمز مصدرا لضغوط إضافية على تكاليف التزود بالطاقة، حيث بلغت التكلفة الإضافية المرتبطة بها نحو 429 مليون درهم شهريا.
ويعادل هذا المبلغ حوالي 14.3 مليون درهم يوميا، فيما تصل كلفته السنوية الحسابية إلى 5.148 مليارات درهم، بافتراض استمرار الأعباء الشهرية بالمستوى نفسه طوال سنة كاملة.
وفي مواجهة هذه الضغوط، أكدت الوزيرة أن الجهود الداخلية مكنت من تكثيف التحصيل وإعادة التفاوض وتعبئة حلول تمويل مبتكرة، بما ساهم في الحد من نمو المديونية.
وأفادت بأن الزيادة السنوية في دين نشاط الكهرباء اقتصرت على 4.1 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025.
وفي سياق مواجهة تحديات التزود بالطاقة، كشفت الوزيرة عن برنامج استثماري يفوق 39 مليار درهم خلال الفترة 2026-2030، مخصص لتعزيز شبكة النقل الكهربائي وضمان إدماج أفضل لمصادر الطاقات المتجددة.
ويتضمن البرنامج مشروعا استراتيجيا لربط جنوب المملكة بوسطها بواسطة خط للتيار المستمر عالي الجهد، بقدرة تبلغ 3 غيغاواطات، بهدف تعزيز نقل الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة نحو مناطق الاستهلاك.
كما يشمل مشروعا لإنشاء خط كهربائي فائق الجهد يربط بوجدور بتانسيفت، في إطار تقوية البنية التحتية الوطنية للنقل الكهربائي ومواكبة تطور قدرات إنتاج الكهرباء.
وتراهن الوزارة على هذه المشاريع لتعزيز مرونة الشبكة الوطنية وتحسين قدرتها على استيعاب الإنتاج الكهربائي من المصادر المتجددة، وتقليص الاختلالات بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.
وكشفت المعطيات نفسها عن توجه لتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية، من خلال تطوير مشاريع الربط الكهربائي بين المغرب وعدد من البلدان المجاورة والشريكة.
وتشمل هذه المشاريع الربط الكهربائي الثالث بين المغرب وإسبانيا، ومشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا.
وتهدف هذه المشاريع، وفق الوزيرة، إلى تحسين مرونة الشبكات الكهربائية وتعزيز تبادل الطاقة، بما يسمح بتنويع مصادر التزود وتقوية أمن الإمدادات.
وفي ما يتعلق بالإنتاج الكهربائي، كشفت الوزارة عن مخطط تجهيز وطني أخضر يستهدف إضافة قدرات إنتاجية تبلغ 18 ألفا و88 ميغاواط بحلول سنة 2030، باستثمارات تقدر بنحو 133 مليار درهم.
وتتوزع هذه القدرات بين 14 ألفا و344 ميغاواط مرتبطة بالطاقات المتجددة وتثمين النفايات ومحطات نقل الطاقة عبر الضخ والتخزين، بما يمثل نحو 79 في المائة من إجمالي القدرات الإضافية المبرمجة، مقابل 3744 ميغاواط من الغاز الطبيعي، أي نحو 21 في المائة.
وتستحوذ الطاقة الشمسية على الحصة الأكبر من القدرات الإضافية المبرمجة، بما مجموعه 6722 ميغاواط، تليها طاقة الرياح بـ4915 ميغاواط، ثم الغاز الطبيعي بـ3744 ميغاواط.
كما يتضمن المخطط 2230 ميغاواط من قدرات التخزين بالبطاريات، و362 ميغاواط من محطات نقل الطاقة عبر الضخ، إضافة إلى 115 ميغاواط من مشاريع تثمين النفايات.
وأفادت الوزارة بأن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن » ستتولى إنجاز قدرات تبلغ 4063 ميغاواط خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.
