المكتب التنفيذي لغرفة البحرين يوجّه بتفعيل اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية ويقر إطلاق دليل رواد الأعمال

عقد المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026 اجتماعه السابع للدورة الحادية والثلاثين، برئاسة سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس الغرفة، وبحضور جميع أعضاء المكتب التنفيذي، حيث ناقش عدداً من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص، واتخذ مجموعة من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز دور الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة.

وفي سياق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجّه المكتب التنفيذي بتفعيل اللجان المشتركة للغرفة مع الجهات الحكومية، بما يعزز قنوات التواصل والتنسيق بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية. كما قرر رفع توصية إلى مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع جمعية المصارف البحرينية، بهدف توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي.

وعلى صعيد دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وافق المكتب التنفيذي على إطلاق دليل رواد الأعمال لتأسيس المؤسسات التجارية، باعتباره أداة إرشادية تساعد رواد الأعمال والمستثمرين على التعرف على إجراءات تأسيس المؤسسات التجارية. كما اطلع على مستجدات عمل إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة.

وفي مجال التحول الرقمي، بحث المكتب التنفيذي مستجدات تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة، وأكد أهمية تحديث بيانات الأعضاء، والتعريف بالخدمات الإلكترونية المتاحة وتشجيع الاستفادة منها. كما وجّه بتضمين الموقع رزنامة للفعاليات والأنشطة التي تستضيفها مملكة البحرين وتنظمها الجهات الرسمية والأهلية، بما يتيح لأعضاء الغرفة الاطلاع على الفرص والفعاليات المختلفة.

وفي إطار تطوير العمل المؤسسي والاستفادة من الخبرات الاقتصادية والتجارية، اطلع المكتب التنفيذي على مخرجات اللقاء الأول للمجلس التشاوري للغرفة، ووجّه بإعداد إطار تنظيمي لعمل المجلس وفقاً لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية. كما قرر رفع توصية إلى مجلس الإدارة لاعتماد اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال المشتركة، بما يسهم في تنظيم أعمالها وتعزيز فاعليتها.

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، أكد المكتب التنفيذي أهمية مواصلة برنامج الزيارات الميدانية للأسواق والمجمعات التجارية والورش الحرفية، بما يسهم في التعرف عن قرب على احتياجات التجار وأصحاب الأعمال ومرئياتهم.

وتأتي هذه القرارات والتوجهات في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة البحرين لتعزيز حضورها في القضايا الاقتصادية التي تمس مجتمع الأعمال، وتطوير خدماتها ومبادراتها، وتوسيع شراكاتها، بما يخدم مصالح القطاع الخاص ويسهم في دعم النشاط التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين.