«الشامى»: تراجع الإنتاج يرفع تكلفة الوحدة ويضغط على الهوامش
شهد مؤشر قطاع الموارد الأساسية انحرافاً عن المسار الصاعد الذي سيطر على البورصة المصرية في جلسة منتصف الأسبوع، حيث هبط بنسبة 1.6%، مدفوعاً بعمليات بيع كثيفة على أسهم شركات الأسمدة والكيماويات، وذلك عقب صدور قرار بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة للمصانع بنسبة 20%.
أثار هذا القرار قلقاً واسعاً حول مستقبل معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل وهوامش الربح، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية عادت لتسجيل مكاسب، مع استئناف المؤسسات المحلية والأجنبية لعمليات الشراء.
على صعيد المؤشرات، صعد مؤشر EGX30 بنسبة 1.76% ليغلق عند 49.256 ألف نقطة، وقفز مؤشر EGX70 بنسبة 2.18% ليصل إلى 16.648 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.97% مسجلاً 22.344 ألف نقطة.
بدأت شركات الأسمدة والكيماويات في تطبيق قرار خفض أحمال الغاز الطبيعي بنسبة 20% اعتباراً من ظهر يوم الأحد 1 نوفمبر، في سياق ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال.
أعلنت شركات «أبوقير للأسمدة» و«كيما» و«موبكو» استلامها إخطارات رسمية بخصوص خفض الإمدادات، مؤكدةً استمرار عمليات التشغيل والإنتاج، مع إعادة جدولة معدلات التشغيل لتعظيم الاستفادة من الكميات المتاحة، فضلاً عن دراسة الأبعاد الفنية والاقتصادية المترتبة على القرار.
صرح عبدالرحمن الشامى، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بأن شركات الأسمدة والبتروكيماويات تتعرض لضغوط متزايدة على هوامش الربحية بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، بالتوازي مع انخفاض الأسعار العالمية لليوريا وبعض المنتجات البتروكيماوية.
وأوضح «الشامى» أن هذه الضغوط تجلت في نتائج أعمال عدد من الشركات خلال الربع الثاني، متوقعاً أن يؤدي خفض إمدادات الغاز بنسبة 20% إلى انخفاض معدلات التشغيل والكميات المنتجة.
وأضاف أن انخفاض حجم الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوحدة، نظراً لبقاء الشركات ملتزمة بدفع جزء من التكاليف الثابتة رغم تراجع الإنتاج، مما يرفع حصة الوحدة من المصروفات ويضغط على هوامش الربحية حتى في حال ثبات أسعار البيع.
ولفت إلى أن الأثر الناتج عن القرار سيتفاوت من شركة لأخرى، بناءً على قوتها المالية، وهوامش ربحيتها، وكفاءتها في إدارة التكاليف، إضافة إلى اختلاف أوضاعها التشغيلية ومستوى اعتمادها على الغاز في عمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن استمرار الضغوط على القطاع مرهون بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الطاقة عالمياً، فضلاً عن قدرة الشركات على تأمين احتياجاتها من الغاز وإعادة هيكلة خطط التشغيل.
«فهمى»: ارتفاع الدولار قد يعوض جزءاً من التأثير
أكد هيثم فهمى، المحلل المالى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن خفض إمدادات الغاز سيؤثر على معدلات التشغيل والإنتاج، لكنه استبعد أن يكون لهذا التأثير حدة كبيرة على نتائج أعمال الشركات.
وأوضح أن الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه قد يساهم في تعويض جزء من أثر تراجع الإنتاج، من خلال زيادة القيمة بالجنيه للإيرادات المحصلة بالعملات الأجنبية، لا سيما لدى الشركات المصدرة.
وأضاف أن التراجعات التي شهدتها أسهم شركات الأسمدة والبتروكيماويات تعكس إلى حد كبير الأثر النفسي للقرار، متوقعاً أن يكون هذا التأثير مؤقتاً، وأن تستعيد الأسهم جزءاً من خسائرها مع بداية الأسبوع المقبل.
ورجح أن يكون انعكاس القرار على أرباح العام الحالي محدوداً، نظراً لصدوره في الربع الأخير، مقارنة بالأثر النفسي الذي انعكس بوضوح على حركة الأسهم خلال الجلسة.
بلغت قيم التداول الإجمالية نحو 7.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ أكثر من 211 ألف عملية على 1.8 مليار سهم، فيما استقر رأس المال السوقي عند 3.9 تريليون جنيه.
من الناحية الفنية، أوضح أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي بدأ يتحرك في نطاق عرضي فوق مستوى 47.925 ألف نقطة، مدعوماً بتحسن أداء السوق وعودة جزء من السيولة الأجنبية والمؤسسية.
وأضاف أن هذا التحسن جاء موازياً لتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وغياب الأخبار السلبية المؤثرة نسبياً، إلى جانب توجه التطورات السياسية نحو المفاوضات وعودة مشتريات المؤسسات الأجنبية.
وأشار إلى أن مستوى 50.1 ألف نقطة يمثل المقاومة الأولى للمؤشر، حيث إن اختراقه قد يفتح الباب أمام استهداف 50.9 ألف نقطة ثم 52.89 ألف نقطة، بينما يؤدي كسر مستوى 47.925 ألف نقطة إلى عودة الضغوط البيعية.
ونصح المستثمرين بتجنب الشراء بالهامش والاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة، حتى تظهر مؤشرات أوضح على استقرار السوق واستدامة التدفقات النقدية.
«أبوالنصر»: اختراق 49.7 ألف نقطة يفتح الطريق إلى 50 ألفاً
قالت مروة أبوالنصر، رئيس قسم البحوث الفنية بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي ارتد من مستوى 48 ألف نقطة، لينهي الجلسة فوق 49 ألف نقطة، بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية.
لكنها لفتت إلى أن ضعف أحجام التداول لا يزال يحد من قوة هذا الارتداد، موضحة أن استمرار مشتريات المؤسسات في الجلسات القادمة يمثل شرطاً أساسياً لتأكيد التحسن في الاتجاه العام.
حددت «أبوالنصر» مستوى 49.3 ألف نقطة كمقاومة أولى للمؤشر، يليه مستوى 49.7 ألف نقطة، مشيرة إلى أن اختراق المستوى الأخير يدعم التحرك نحو 50 ألف نقطة ثم 50.3 ألف نقطة.
وأوضحت أن تأكيد تحول الاتجاه يتطلب ارتفاع أحجام التداول واستمرار صافي مشتريات المؤسسات، مع استقرار المؤشر فوق مستويات 51 ألفاً و52 ألف نقطة.
فرص فى التعليم والسياحة والإسكان والأدوية
على مستوى الفرص الاستثمارية، رصدت «أبوالنصر» فرصاً في قطاعات التعليم والسياحة والإسكان والأدوية، حيث يستهدف سهم «القاهرة للخدمات التعليمية» مستوى 110 جنيهات ثم 120 جنيهًا.
كما يستهدف سهم «سيرا للتعليم» مستوى 38 جنيهاً ثم 40 جنيهًا، بعد اختراق مستوى 36.70 جنيه، بينما يستهدف سهم «شارم دريمز» مستوى 90 جنيهاً ثم 99 جنيهًا، بعد تجاوز مستوى 88.70 جنيه.
في قطاع السياحة، يستهدف سهم «الرواد» مستوى 32 جنيهاً ثم 35 جنيهًا، حال اختراق مستوى 30.70 جنيه، فيما يستهدف سهم «أوراسكوم للتنمية» مستوى 10.70 جنيه ثم 11 جنيهًا، بعد تجاوز مستوى 10.20 جنيه.
وفي قطاع الإسكان، يستهدف سهم «صدق» مستوى 24 جنيهاً ثم 25.20 جنيه، بينما يستهدف سهم «زهراء المعادى» مستوى 7.20 جنيه ثم 7.50 جنيه، بعد اختراق مستوى 6 جنيهات.
قد يؤدي تجاوز سهم مجموعة طلعت مصطفى مستوى 80 جنيهاً إلى التحرك نحو 82 جنيهاً ثم 83 جنيهًا، فيما يستهدف سهم «إيبيكو» مستوى 102 جنيه، ثم 107 و110 جنيهات.
كما قد يدفع اختراق سهم «جلاكسو» مستوى 305 جنيهات إلى التحرك نحو 350 جنيهًا.
المؤسسات الأجنبية تسجل صافى شراء بـ136 مليون جنيه
استحوذ الأفراد على 74.14% من إجمالي التعاملات، مقابل 25.85% للمؤسسات، فيما بلغت حصة المصريين 87.46%، والأجانب 10.32%، والعرب 2.22%.
سجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافي شراء بقيمة 41 مليون جنيه و136 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي بيع للمؤسسات العربية بنحو 16.5 مليون جنيه.
اتجه الأفراد المصريون والأجانب إلى البيع بصافي 170 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على التوالي، بينما سجل المستثمرون العرب الأفراد صافي شراء بنحو 15 مليون جنيه.