تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل ضخ اعتمادات مالية تناهز 106.95 مليار درهم في ميزانية القطاع برسم سنة 2027، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تطوير المدرسة العمومية، وتوسيع العرض التربوي، وتحسين ظروف التمدرس، وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية والموارد البشرية.
وحسب مشروع الميزانية الفرعية الذي قدمه الوزير المكلف بالقطاع، محمد نبيل بنعبد الله، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، فإن الاعتمادات المقترحة موزعة بين 82.559 مليار درهم لنفقات الموظفين، و13.281 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، إلى جانب 6.083 مليارات درهم مخصصة للاستثمار ضمن اعتمادات الأداء، وتستحوذ كتلة الأجور بذلك على نحو 81 في المائة من اعتمادات الأداء، مقابل 13 في المائة للمعدات والنفقات المختلفة و6 في المائة للاستثمار.
وتكشف المقارنة مع السنوات السابقة عن ارتفاع الميزانية الإجمالية للقطاع من 62.24 مليار درهم سنة 2021 إلى 106.95 مليار درهم سنة 2027، بزيادة تناهز 44.7 مليار درهم، أي بنسبة تطور تصل إلى 72 في المائة. كما ارتفعت كتلة الأجور خلال الفترة نفسها بنحو 34 مليار درهم، فيما سجلت ميزانية الاستثمار زيادة قدرها 7.8 مليارات درهم، وفق المؤشرات الواردة في الوثيقة المعروضة على اللجنة البرلمانية.
وعلى مستوى نفقات التسيير، خصص المشروع اعتمادات مهمة لعدد من البرامج، من بينها 2.825 مليار درهم للتعليم الأولي، و1.710 مليار درهم للدعم الاجتماعي، و450 مليون درهم للدعم المدرسي والأنشطة الموازية، و400 مليون درهم لمنظومة التقييم وتنظيم الامتحانات، كما رصد 1.770 مليار درهم للحراسة والنظافة والبستنة، و514 مليون درهم لمشروع المؤسسة المندمج، و716 مليون درهم لتسيير المؤسسات التعليمية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، تتضمن البرمجة المالية اعتمادات أداء والتزام تبلغ 11.110 مليار درهم، ستوجه إلى استكمال المشاريع الجارية وبناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوسيع المؤسسات القائمة وتأهيلها وتجهيزها.
وتشمل هذه الاعتمادات 4.282 مليارات درهم لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز، وملياري درهم تقريبا للبناءات المدرسية، و2.050 مليار درهم لتأهيل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى 652 مليون درهم لتوسيع المؤسسات القائمة و351 مليون درهم لتجهيزها.
وبخصوص الموارد البشرية، تعتزم الوزارة تخصيص أكثر من 15.590 منصبا ماليا لتوظيف أطر التدريس والأطر المختصة برسم الدخول المدرسي 2027-2028، إلى جانب 344 منصبا لتوظيف الناجحين في مباراة التبريز والراسبين فيها.
كما يشمل البرنامج أداء مستحقات 10.298 موظفا وموظفة نجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2025، وتسوية الترقيات بالاختيار التي يُرتقب أن يستفيد منها نحو 25 ألف موظف وموظفة، فضلا عن مواصلة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل الاتفاقات المبرمة مع النقابات.
وتعكس هذه الأرقام توجه الوزارة إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والبشرية لفائدة منظومة التربية والتكوين، مع التركيز على تحسين جودة التعلمات، وتقليص الاكتظاظ، وتوسيع التعليم الأولي، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز الدعم الاجتماعي، ومواصلة تعميم مشروع مؤسسات الريادة، غير أن حجم الاعتمادات المرصودة يطرح، في المقابل، تحدي ضمان نجاعة الإنفاق وتحويل هذه الموارد إلى نتائج ملموسة تنعكس على جودة التعليم وظروف التمدرس داخل المؤسسات التعليمية.
The post ميزانية التعليم في 2027 تقترب من 107 مليارات درهم.. وكتلة الأجور تستحوذ على 81 في المائة appeared first on برلمان.كوم.
