تعتزم شركة عالمية كبرى البدء في إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية في السوق المصرية، خلال عام 2027، بحسب تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لكنه لم يفصح عن اسم الشركة العالمية.
وأوضح هاشم، خلال اجتماع حكومي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشركة تستهدف الوصول إلى حجم إنتاج سنوي 100 ألف سيارة بحلول عام 2028 و222 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع البدء بنسبة مكون محلي 10% تصل إلى 27% بحلول عام 2032.
وأشار أيضًا إلى بدء شركة "دونج فينج" في تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة SN Automotive والنصر للسيارات داخل خطوط إنتاج شركة النصر.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة أهم محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها، موضحًا أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًا، ضمن هذه الخطة، بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومُدخلاتها، اتصالاً باستراتيجيتها الساعية نحو التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لجوانب بيئية إلى جانب خفض فاتورة الاستيراد.
من جانبه، عرض وزير الصناعة أبرز الخطوات المُتخذة في إطار كل محور ضمن خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المُغذية.
وأشار إلى أوجه التعاون القائمة من أجل توطين صناعة مُكونات الأجزاء المعدنية للسيارات محليًا، ومنها الشراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنوياً، والتعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الإسطمبات.
كما تناول الوزير أهم الخطوات التي تتم في إطار محور توطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث لفت إلى الشراكة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، وكذا الاتفاق الجاري مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستصنّعها محليًا.
وفيما يتصل بمحور توطين صناعة المُحركات الكهربائية، أشار الوزير إلى مسارات التعاون المُقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية محليًا، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وفيما يتعلق بمحور الصناعات المُغذية، تناول وزير الصناعة مسارات التعاون القائمة لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بالصناعات المُغذية، بالإضافة إلى تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين.
وفيما يتصل بمحور محطات الشحن، عرض الوزير أوجه التعاون القائمة مع شركات عالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية لتيسير عمل تلك المحطات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي تم إطلاقه بهدف التشجيع على تعميق التصنيع المحلي في هذا المجال.
وتطرق الوزير في هذا الصدد إلى أهم الحوافز والتسهيلات التي يتم دراستها لصناعة السيارات الكهربائية، من أجل تحفيز مُصنعي السيارات على البدء في تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، في ضوء توجهات الدولة للتحول تدريجيًا نحو هذا النمط من السيارات ذات الطاقة النظيفة.
