الجزائر- “القدس العربي”: في وقت لا تزال مناقشات قانون الموازنة العامة في الجزائر جارية أمام البرلمان، دخل صندوق النقد الدولي على خط النقاش داعيا إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتدعيم المالية العمومية، وتحسين تسيير الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على الاقتصاد.
وأوضح الصندوق في دراسة نشرها يوم 3 نوفمبر الجاري تحت عنوان “تهيئة الظروف الملائمة لتنويع مستدام في الجزائر”، أعدها كل من هاريس تسنغاريديس وفرانسوا بانشو وفيرونيك سالين، أن الاقتصاد الجزائري أمام فرصة للاستفادة من إمكاناته وموارده الطبيعية واستثماراته الحالية من أجل بناء مصادر جديدة للنمو، بما يعزز قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأشار معدّو الدراسة إلى أن الجزائر، باعتبارها من أبرز الدول المصدرة للطاقة في أفريقيا، ترتبط بعلاقات وثيقة مع أسواق الطاقة الأوروبية، في وقت ظلت المحروقات تمثل منذ فترة طويلة الجزء الأكبر من صادرات البلاد وحصة مهمة من إيراداتها العمومية. وقد ساهمت هذه الموارد في تمويل البنى التحتية وتطوير المهارات والاستثمارات الأخرى ذات الأولوية.
ويرى الصندوق أن هذه الإمكانات تتيح للجزائر فرصة الانتقال إلى مرحلة جديدة، تقوم على استغلال الموارد المتاحة لبناء قطاعات اقتصادية إضافية، وتقليص الاعتماد على المحروقات، بما يسمح بتعزيز مرونة الاقتصاد أمام التغيرات في الأسواق الدولية.
وتقوم الاستراتيجية الاقتصادية للسلطات الجزائرية، حسب الدراسة، على إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، إلى جانب تطوير الإنتاج والصادرات خارج قطاع المحروقات. وتشمل هذه المشاريع قطاعات المناجم والأمن الغذائي والمائي، فضلا عن تحديث واسع النطاق للبنى التحتية المرتبطة بالنقل والتبادل التجاري.
ولتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع، عملت السلطات على تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتسهيل المبادلات التجارية، من خلال إصلاحات شملت مجالات الاستثمار والعقار والنشاط المنجمي، إلى جانب إنشاء شباك موحد رقمي للاستثمار، بهدف مساعدة المؤسسات على الاستثمار والتوسع وتحسين قدرتها التنافسية.
وسجل الصندوق مؤشرات وصفها بالمشجعة، تدل على أن هذه الجهود بدأت تحقق نتائجها، حيث ارتفعت تدريجيا حصة القطاع خارج المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفي صادرات السلع، كما شهدت مداخيل الصادرات خارج المحروقات نموا خلال العقد الأخير.
غير أن الدراسة نبهت إلى أن المحروقات لا تزال تهيمن على الصادرات الجزائرية، بينما تتركز الصادرات الأخرى في عدد محدود من المنتجات، معتبرة أن قاعدة التصدير تتوسع، لكن بوتيرة بطيئة.
ويعني ذلك، وفق ما أورده معدّو الدراسة، أن التقدم المسجل في تنويع الصادرات لم يصل بعد إلى مستوى يسمح بتغيير هيكل التجارة الخارجية بشكل جوهري، بالنظر إلى استمرار الوزن الكبير للمحروقات في مجموع الصادرات.
وتناولت الدراسة دور الاستثمارات العمومية الكبرى في دعم التحول الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه المشاريع قادرة على زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين الربط بين المناطق والأسواق وخلق فرص اقتصادية جديدة، لكنها تتطلب في المقابل تمويلات معتبرة.
وفي هذا السياق، أوضح الصندوق أن ارتفاع الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة ساهم في زيادة الطلب على الواردات، كما أدى إلى تفاقم الضغوط على الميزانية والتوازنات الخارجية.
واعتبر أن تحقيق أفضل النتائج من هذه المشاريع لا يرتبط فقط بحجم الأموال المرصودة لها، وإنما كذلك بجودة التخطيط واختيار الأولويات وكيفية التنفيذ، مشددا على أن انتقاء المشاريع لا يقل أهمية عن حجم الإنفاق المخصص لها.
ودعا معدّو الدراسة إلى توجيه الموارد نحو المشاريع التي تحقق أكبر عائد اقتصادي، بما يسمح بالحصول على مكاسب أكثر قوة واستدامة، ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة المالية للدولة على تمويل المشاريع ذات الأولوية.
كما ربط الصندوق نجاح الاستثمارات الحالية بمدى قدرتها على رفع الإنتاجية وخلق مناصب الشغل والمساهمة في ظهور قطاع خاص أكثر نشاطا، معتبرا أن هذه العناصر تمثل شروطا أساسية لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو اقتصادي مستدام.
وفي محور آخر، ركزت الدراسة على ضرورة فتح آفاق أوسع أمام المؤسسات الخاصة، معتبرة أن الاستثمار العمومي يمكن أن يوفر القاعدة الضرورية لبناء قطاع خاص ديناميكي، لكن هذا الأخير يظل عنصرا أساسيا في إنجاح مسار التنويع الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن تطوير قطاع خاص أكثر تنافسية من شأنه أن يسمح بزيادة الصادرات، بما فيها المنتجات والأنشطة الأقل كثافة من حيث انبعاثات الكربون، وتعزيز قدرة الاقتصاد الجزائري على التكيف مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، في ظل تزايد الطلب على المنتجات ذات البصمة الكربونية المنخفضة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج المؤسسات الجزائرية، حسب الدراسة، إلى بنى تحتية فعالة، وإمكانية الوصول إلى التمويل، وتوفر الكفاءات والمهارات المناسبة، فضلا عن مؤسسات تتمتع بالفعالية اللازمة لمرافقة النشاط الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، حذرت الدراسة من أن المحافظة على مسار النمو تتطلب أيضا تعزيز التوازنات المالية الداخلية والخارجية وتخفيف الضغوط المالية، مشيرة إلى أن الاستثمار العمومي قادر على دعم تنويع الاقتصاد، لكن استمرار العجز في الميزانية والضغوط المالية قد يهدد استدامة برنامج الاستثمار.
واقترح الصندوق تحقيق إعادة توازن تدريجية للميزانية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات خارج المحروقات، مع الحرص على الحفاظ على الاستثمارات ذات الأولوية وحماية الأسر الهشة.
كما لفت إلى أن أسعار المحروقات تتسم بالتقلب، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الإيرادات العمومية، معتبرا أن تكوين احتياطات أكبر واعتماد مقاربة أكثر انتظاما في ادخار الإيرادات الإضافية المتأتية من ارتفاع الأسعار سيسمحان بالحفاظ على مستوى مستقر من الاستثمار العمومي عندما تتراجع أسعار المحروقات.
وفي هذا الإطار، اعتبر معدّو الدراسة أن ارتفاع الإيرادات الحالية من المحروقات يوفر فرصة لإعادة تكوين هذه الاحتياطات، بما يسمح بتخفيف تأثير التقلبات المستقبلية في أسواق الطاقة على الإنفاق العمومي وبرامج الاستثمار.
وكان وزير المالية الجزائري، محمد لمين لبو، قد عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. ويتوقع المشروع نموا اقتصاديا بنسبة 4.2 بالمئة خلال 2027، مع بلوغ الناتج الداخلي الخام الاسمي 53.122 مليار دينار، مقابل 48.723 مليار دينار كتقديرات لسنة 2026. كما يتوقع ارتفاع النمو إلى 4.1 بالمئة في 2028 و4.7 بالمئة في 2029.
وتقدر إيرادات الميزانية لسنة 2027 بنحو 9.251 تريليون دينار (نحو 69.2 مليار دولار)، بزيادة 7.4 بالمئة مقارنة بالتقديرات المعدلة لسنة 2026، منها 2.652 تريليون دينار (نحو 19.8 مليار دولار) من الجباية البترولية، و6.598 تريليون دينار (نحو 49.3 مليار دولار) من الإيرادات خارج الجباية البترولية.
وفي المقابل، تصل اعتمادات الدفع إلى 17.882 تريليون دينار (نحو 133.7 مليار دولار)، ما يضع الفارق بين الإيرادات والنفقات عند نحو 8.631 تريليون دينار (نحو 64.5 مليار دولار).
