أعلن البنك الأهلي نتائجه المالية غير المدققة للربع الثالث من عام ٢٠٢٦، والتي تؤكد مساره التقدمي في أنشطته التجارية الرئيسية وأولوياته الاستراتيجية، مع مواصلته في اتباع نهج منضبط لتحقيق نمو مُستدام ومسؤول.
وبلغ صافي القروض والسلف والتمويلات للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ ما قيمته ٣٬٨٥٧٫٥ مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ٣٬٢٩٢٫٧ مليون ريال عُماني خلال الفترة المقابلة من عام ٢٠٢٥، محققاً نمواً بنسبة ١٧٫٢٪. وبلغ إجمالي الأصول ٤٬٦٢٤٫٤ مليون ريال عُماني، فيما وصلت ودائع العملاء إلى ٣٬٥٩٥٫٦ مليون ريال عُماني، مما يعكس استمرار قوة قاعدة التمويل لدى البنك ومتانة علاقاته مع عملائه.
وبلغ الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٩٢٫٩٦ مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ٨٦٫٨٧ مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت المصروفات التشغيلية ٤٠٫١٩ مليون ريال عُماني. ويعكس ذلك استمرار الاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والكفاءة الخدمية والبنية التحتية اللازمة لدعم نمو البنك على المدى الطويل. كما بلغ صافي الربح ٣٦٫٥٤ مليون ريال عُماني للفترة ذاتها، مُحققاً نمواً بنسبة ١٢٫٥٪.
وقال سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "يعكس أداؤنا قوة استراتيجيتنا القائمة على النمو المدروس والمرونة في الأداء المؤسسي، إلى جانب إدراكنا للدور الذي نسعى إلى القيام به في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية. ومع استمرار تطور بيئة الأعمال، واصلنا العمل على بناء القدرات، وتعزيز علاقاتنا، وترسيخ الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق قيمة مستدامة. ولا يقتصر قياس تقدمنا على الأداء المالي فحسب، بل يشمل أيضاً عمق علاقاتنا بعملائنا، وتنمية الكفاءات الوطنية، ودعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدرتنا على الاستجابة بكفاءة ومرونة لمتطلبات السوق المتغيرة. ومع توجهنا نحو الربع الأخير من العام، نُبقي بوصلتنا متجهة نحو الحفاظ على جودة النمو، وتعزيز قدرتنا التنافسية، ومواصلة مسيرتنا بأن نكون شركاء في التميز".
وتأكيداً على التزامه بأن يكون شريكاً موثوقاً لعملائه في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المالية، واصل البنك الأهلي تعزيز جودة علاقاته وتوسيع نطاقها في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وقد وفّرت اللقاءات الحصرية مع عملاء النخبة وعملاء الشركات منصات قيّمة للحوار وتبادل الآراء مع العملاء ورواد الأعمال، مما أتاح للبنك فهماً أعمق للأولويات المتغيرة، واستشراف الاحتياجات المستجدة، وتوطيد العلاقات الراسخة التي تشكّل ركيزة أساسية لقاعدة عملائه.
وقد انعكس هذا النهج القائم على بناء العلاقات في التطوير المستمر للخدمات والعروض المقدمة للعملاء، مع التركيز على توفير قيمة ملموسة، وتلبية احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى التجربة، كما يعكس ذلك التزام البنك الأهلي بتقديم قيمة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، وتُلبي في الوقت ذاته الاحتياجات اليومية للعملاء، من خلال عقد الشراكات وتوفير مزايا مرتبطة بنمط الحياة، بما في ذلك خدمة تسهيل إجراءات المطارات بالتعاون مع شركة "ترانزوم"، وحملة للاسترداد النقدي لحاملي البطاقات الائتمانية بالتعاون مع "الطيران العُماني".
وظلّ تمكين بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان توجهاً أساسياً ضمن استراتيجية البنك الأهلي في تنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي. وخلال هذه الفترة، أطلق البنك أكاديمية "أهلي تمكين" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج لتطوير القدرات يمتد على مدى ثلاثة أشهر، ويهدف إلى تزويد أصحاب الأعمال بالمعرفة والمهارات والأدوات العملية اللازمة لتعزيز أعمالهم، ومواكبة متغيرات السوق، وتحقيق نمو مستدام.
تأكيداً على التزامه بإحداث أثر مستدام في المجتمعات التي يخدمها، واصل البنك الأهلي تعزيز جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال فريق "الأهلي يهتم". وتركز مبادرات الفريق على تعزيز الشمول، ودعم التعليم، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص متكافئة للفئات الأكثر احتياجاً.
وخلال هذه الفترة، وسّع البنك نطاق مبادرته "العودة إلى المدارس"، بالشراكة مع "جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة"، حيث قدّم المستلزمات المدرسية الأساسية لأكثر من ٥٬٠٠٠ طالب من الأسر ذوي الدخل المحدود في أكثر من 35 ولاية بمختلف محافظات السلطنة. كما عقد البنك الأهلي شراكة مع فريق "سنبادر لخدمات المرضى" لتنفيذ مبادرة "تحقيق الأمنيات"، التي استهدفت ٣٠ طفلاً يتلقون العلاج في المستشفى السلطاني، من خلال توفير تجربة إيجابية وملهمة لهم، إلى جانب تقديم أجهزة رقمية لدعم مواصلة تعليمهم خلال فترة العلاج. كما تم توفير المعدات الطبية المنزلية اللازمة لدعم رعاية الأطفال في منازلهم، مما أسهم في تخفيف الأعباء العملية عن الأطفال المرضى وأسرهم، وتوفير مزيد من الراحة وضمان استمرارية الرعاية.
