التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة: حصيلة التبليغات عن الرشوة ودعوة لإحداث وكالة لاسترداد الأموال

أظهر "التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم 2025" نتائج بارزة فيما يخص التبليغ عن جرائم الرشوة، إلى جانب توسع دائرة المؤسسات العمومية التي تخضع لمتابعات مالية تستهدف مسؤولين عموميين. كما عبرت هذه الهيئة الدستورية عن دعمها لمبادرة إنشاء وكالة وطنية مسؤولة عن إدارة استرداد الدولة للأموال غير المشروعة، وهو ما يتوافق مع مشروع قانون وضعته وزارة العدل.

وأشار التقرير، الذي نُشر مؤخرا في الجريدة الرسمية للمملكة، مستندا إلى بيانات النيابة العامة، إلى أن الخط الهاتفي المباشر المخصص للتبليغ عن الرشوة استقبل منذ تدشينه في 14 ماي 2018 وحتى 31 دجنبر 2025 ما يقارب 94765 مكالمة. وقد أدت هذه المكالمات إلى توثيق 420 حالة تلبس بالرشوة، انتهت بإصدار أحكام إدانة شملت عقوبات سجن وغرامات مالية.

اختلالات بالجملة

فيما يتعلق بالمتابعات القضائية الناجمة عن اختلالات مالية، أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بأن النيابة العامة لدى المحاكم المالية قررت، خلال الفترة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، متابعة 196 شخصا. وتم ذلك عقب دراسة 111 طلبا لرفع قضايا، مما أدى إلى إصدار 76 ملتمسا لفتح تحقيقات.

واعتبر التقرير أن "الدلالة الأساسية لهذه المعطيات لا ترتبط بعدد الأشخاص المتابعين فقط، وإنما باتساع نطاق الجهات المعنية بها".

وحددت الهيئة، في هذا الإطار، أن المتابعات طالت مرفقين اثنين تابعين للدولة، و8 مؤسسات عمومية، وشركة عمومية، و83 جماعة ترابية، وشركة تنمية محلية، ومؤسسة عمومية محلية، مشيرة إلى أن هذا التوزيع "يكشف أن الاختلالات لا ترتبط بقطاع محدد، وإنما تمتد إلى مستويات متعددة من التدبير العمومي".

وكشف التقرير عن طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، حيث شملت الاختلالات تنفيذ النفقات العمومية، وتدبير الموارد البشرية، وتحصيل المداخيل، وتدبير الممتلكات العمومية، وممارسة مهام الرقابة والإشراف. كما تضمنت هذه الأفعال الشروع في تنفيذ الصفقات قبل استكمال المساطر القانونية، وتسوية نفقات خارج الإطار التعاقدي، وتحميل الميزانيات العمومية مصاريف لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وعدم التقيد بالمساطر المنظمة لبعض عمليات التوظيف والتدبير الإداري.

إحالات منجزة

سجل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، وذلك على خلفية اشتباه في وجود مخالفات تدبيرية.

واستعرضت الهيئة ثلاثة مجالات رئيسية للمخاطر بناء على طبيعة الأفعال موضوع هذه الإحالات، حيث استأثرت الجماعات الترابية بالنصيب الأكبر منها.

ويتعلق المجال الأول بالطلبيات العمومية، حيث تم رصد حالات الإدلاء بوثائق غير صحيحة، أو المساس بقواعد المنافسة، أو أداء مستحقات عن أشغال غير منجزة، أو المبالغة في أثمان الخدمات والتوريدات.

أما المجال الثاني، فيهم تدبير المال العام والممتلكات العمومية، ويتضمن حالات الاستيلاء على موارد عمومية أو تحصيل مبالغ دون سند قانوني أو استعمال الممتلكات العمومية لأغراض شخصية أو السماح باستغلالها خارج الأطر القانونية.

ويشمل المجال الثالث الحالات المرتبطة بالتعمير والتدبير العقاري، خصوصا إصدار رخص أو شواهد غير مطابقة للقانون أو الإعلان عن تسلم أشغال رغم عدم احترام الالتزامات التعاقدية.

وكالة "الاسترداد"

رأت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن التقرير المذكور، أن استكمال البناء المؤسساتي الوطني في مجال مكافحة الفساد يقتضي التفكير في إحداث مؤسسة عمومية تحت اسم "وكالة تدبير واسترداد الموجودات المحجوزة أو المصادرة".

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أعلن خلال الولاية الحكومية السابقة إعداد الوزارة مشروع قانون يهم إحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.

وأوضحت الهيئة أن مقترحها لا يهدف إلى "خلق متدخل إضافي داخل المنظومة، وإنما إلى سد فراغ مؤسساتي قائم حاليا بين مرحلة الحجز القضائي ومرحلة الاسترداد الفعلي للعائدات".

وشدد التقرير على أن "نجاح الدولة في استرجاع الأموال غير المشروعة لا يقاس بعدد الأحكام القاضية بالمصادرة، وإنما بمدى قدرتها على تحويل تلك الأحكام إلى قيمة اقتصادية فعلية تعود بالنفع على المالية العمومية".

وأشارت الهيئة إلى أن الدول المتقدمة في المجال "عملت على إحداث أجهزة متخصصة تضطلع حصريا بمهمة إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة"، مستحضرة نماذج "وكالة تدبير واسترداد الموجودات المحجوزة والمصادرة" بفرنسا، و"الوكالة الوطنية لإدارة وتخصيص الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة" بإيطاليا، إلى جانب تجارب دولية أخرى.

وفي السياق المغربي، يفترض أن تتمتع هذه الوكالة، بحسب تصور الهيئة، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية، وأن تشمل اختصاصاتها مسك سجل وطني موحد للأصول المحجوزة والمصادرة، وتقديم الدعم التقني للسلطات القضائية، والإشراف على عمليات التقييم والحفظ والتثمين والبيع أو الإتلاف، وتدبير الحسابات المرتبطة بالعائدات المالية والمساهمة في آليات التعاون الدولي الخاصة بالحجز والمصادرة واسترداد الموجودات.

The post هيئة النزاهة تدعو إلى وكالة وطنية لاسترداد الأموال والممتلكات غير المشروعة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.