أفاد تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 بارتفاع سقف تحملات الحساب الخصوصي لحصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة إلى 57,598,159,000 درهم، بزيادة بلغت 12% مقارنة بسنة 2025.
وبلغ الحجم الإجمالي للالتزامات المفتوحة برسم هذا الحساب ما يناهز 34.4 مليار درهم إلى غاية 31 غشت 2026. واستأثرت الإمدادات الإجمالية بمبلغ 13.104 مليار درهم، لتمثل موردا أساسيا لميزانيات الجماعات. كما خُصصت إمدادات تكميلية بقيمة 527 مليون درهم لمساعدة بعض الجماعات على تجاوز العجز البنيوي أو الطارئ.
وعلى صعيد النفقات التشغيلية والتجهيزية، بلغت الإمدادات المخصصة للتسيير 634 مليون درهم، شملت 503 ملايين درهم لمعالجة التكاليف العامة للجماعات الترابية. وخُصص منها 69 مليون درهم لعقود التدبير المفوض لجمع وتنظيف النفايات، و44 مليون درهم للأنشطة الرياضية والثقافية، و11 مليون درهم لمكاتب حفظ الصحة.
وبشأن التجهيز، جرى تمويل مشاريع مفوضة للخدمات العمومية والتنموية بتحويل 2.592 مليون درهم ضمن اعتمادات ناهزت 2.545 مليون درهم. كما شهدت الشهور التسعة الأولى من السنة توزيع 690 مليون درهم كإمدادات تكميلية لفائدة حوالي 220 جماعة ترابية.
وفيما يخص النفقات المشتركة ودعم البرامج الكبرى، رُصد مبلغ 1.7 مليار درهم بمقتضى القانون لفائدة الإنعاش الوطني لتمويل مصاريف التجهيز ومكافحة البطالة.
كما تم تحويل مبلغ 1.1 مليار درهم، وفق المصدر ذاته، وتحويل ملياري درهم لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وملياري درهم إضافية لدعم النقل الحضري. وجرى تخصيص إمدادات لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن وتغطية نفقات الحالة المدنية والوسائل النفعية. وعلاوة على ذلك، أكد التقرير أنه تم تخصيص مبلغ 2.198 مليون درهم لاستكمال تمويل فعاليات تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم وفق الاتفاقية المبرمة.
وبشأن الموارد الموجهة للجهات، حدد قانون المالية لسنة 2026 سقف تحملات الصندوق الخاص بحصص الضرائب المحولة في 9 مليارات درهم، وُزع منها 5.6 مليارات درهم حتى متم غشت.
ويموّل الصندوق بنسبة 5% من منتوج الضريبة على الدخل والشركات، و20% من رسم عقود التأمين، و650 مليون درهم كإمدادات إضافية من الميزانية العامة. ووفق القانون التنظيمي 111.14 والظهير 1.26.64، ستُضاف اعتمادات مالية سنوية للجهات لضمان ألا يقل مجموع التحويلات عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027. وبلغ سقف صندوق التضامن بين الجهات 500 مليون درهم، مع تخصيص مليار درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية.
وفي مسار تحسين الحكامة المالية، أصدرت الوزارة الدورية التوجيهية لإعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، مركزة على النجاعة وعقلنة التدبير المالي وترشيد النفقات. وشملت الإجراءات تنزيل المخطط المحاسباتي عبر هيكلة المصالح المكلفة بالممتلكات، وجرد المنقولات، وإعداد مرجع لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية.
على المستوى التشريعي للجبايات، قال التقرير إن الوزارة باشرت تنزيل القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية. كما صدرت الدورية عدد 3365 في 5 مارس 2026 حول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وأُحدثت لجنة تفتيش مشتركة للتنسيق والمتابعة. وشهد قانون مالية 2026 إحداث “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات”، إلى جانب مذكرة 8 أبريل 2026 لنقل ملفات الملزمين للقباض الجماعيين.
واختتم التقرير محوره الجبائي بإبراز دور المديرية العامة للجماعات الترابية في دراسة ملتمسات واستشارات الملزمين ومشاريع النصوص القانونية لتعزيز الموارد الذاتية والجبائية. وانخرطت الوزارة عبر برنامج الحكامة الجيدة في مواكبة جماعات مراكش وأكادير وإنزكان وآسفي وابن جرير وتارودانت وكلميم وسيدي إفني لإعداد مخططات تقييم مواردها.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعبئة القدرات الضريبية المحلية وتحسين التخطيط والتدبير المالي للميزانيات الجماعية لسد فجوات العجز المالي. وتتكامل هذه الآليات الميدانية والتشريعية للرفع من كفاءة التحصيل وتحقيق الاستقلالية التمويلية للوحدات الترابية بالمملكة.
The post الداخلية ترفع سقف اعتمادات الجماعات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
