تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وأن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة تمثل الخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق زيادات تدريجية ومستدامة في دخولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وتوضح الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتقدير دورهم المحوري في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية.
وتشدد الوزارة على أن ما تم إقراره اليوم لا يمثل نهاية الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية، وإنما يعد بداية لسلسلة من الخطوات والزيادات المتتابعة، في إطار رؤية شاملة تستهدف إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستويات دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، على نحو تدريجي ومستدام.
وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أن الدراسة المشتركة التي يجري إعدادها بالتنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، قد شارفت على الانتهاء، وتتضمن تصورًا متكاملًا للزيادات المستقبلية ومراحل تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك قريبًا.
وتجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها أن القرارات الحالية تمثل بداية لمسار متكامل من الإصلاحات والتحسينات المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة العمل على الارتقاء بأوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
