وتهدف الخطة إلى تعزيز أمن الإمدادات، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة والنووية.
وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 330 مليار دولار من هذه الاستثمارات ستوجه حصريا لتطوير وتوسيع شبكة الكهرباء، بما في ذلك مشاريع التوليد والتخزين، على أن تسهم الشركات الحكومية التركية بما يصل إلى 210 مليارات دولار من إجمالي هذا المبلغ الضخم.
قفزة في الطاقة المتجددة والرياح البحرية
وتتوقع الاستراتيجية قفزة نوعية في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء، لترتفع من 123 غيغا واط حاليا إلى 281 غيغا واط بحلول عام 2040.
وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة رفع حصة الطاقة المتجددة من 63% حاليا إلى 77%، مع الوصول بقدرة توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين إلى 175 غيغا واط.
كما تم تحديد هدف طموح لبلوغ قدرة طاقة الرياح البحرية 6 غيغا واط، مع التخطيط لإطلاق أول مناقصة دولية لهذا الغرض في أبريل من العام المقبل.
توسع نووي وتقليل فاتورة الواردات
وعلى صعيد الطاقة النووية، تستهدف تركيا رفع قدرة التوليد إلى 10 جيجاوات بحلول 2040، وذلك عبر إضافة 5 غيغاواط جديدة بجانب محطة "أكويو" التي يجري بناؤها حاليا.
ومن المتوقع أن تلبي الطاقة النووية 11% من إجمالي الطلب على الكهرباء، على أن تتخذ أنقرة قرارات حاسمة بشأن إنشاء محطتين نوويتين إضافيتين في مدينتي "سينوب" و"تراقيا" بحلول عام 2027، بهدف تشغيلهما قبل نهاية العقد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي أنقرة لخفض فاتورة واردات الطاقة السنوية، التي تراوحت بين 65 و70 مليار دولار في السنوات الماضية، مع الحفاظ على أمن الإمدادات.
وتتوقع الخطة أن يؤدي التحول الهيكلي إلى خفض إجمالي الطلب على الطاقة إلى 199 مليون طن من مكافئ النفط (مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 230 مليون طن)، مما سيوفر على الاقتصاد التركي نحو 240 مليار دولار، على أن ترتفع حصة الكهرباء لتصل إلى 36% من إجمالي الطلب على الطاقة.
نمو الاستهلاك وخفض الانبعاثات
وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الفرد السنوي للكهرباء إلى الضعف، ليصل إلى 7500 كيلوواط في الساعة، بينما سيبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء 680 تيراواط في الساعة بحلول 2040 (مقارنة بـ 551 تيراواط في الساعة في سيناريو استمرار الوضع الراهن، و365 تيراواط في الساعة تم تسجيلها العام الماضي).
وتؤكد الاستراتيجية أن هذه التحولات ستتم بالتوازي مع التزام تركيا بخفض إجمالي الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، مما يعزز من مكانتها كلاعب إقليمي رئيسي في مشهد الطاقة العالمي المتجه نحو التحول الأخضر.
