صرّح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بأن الجهود الرقابية والتموينية مستمرة بكثافة في جميع مراكز ومدن المحافظة، استجابةً لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وتهدف هذه الحملات إلى تشديد الإشراف على الأسواق والمخابز والمنشآت الخاضعة للرقابة، ومكافحة أي ممارسات تتعلق بتلاعب الأسعار أو تداول سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق العقوبات القانونية الصارمة على المخالفين.
وكشف المحافظ عن تنفيذ مديرية التموين، بقيادة الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وبمشاركة الإدارات التموينية الفرعية، لسلسلة من الحملات الميدانية في عدة مراكز بالمحافظة. وقد أدت هذه العمليات إلى تحرير 251 محضرًا إداريًا يتعلق بمخالفات في قطاع المخابز البلدية والأسواق، ضمن إطار الرقابة الدورية على الأنشطة التجارية والتأكد من الامتثال للتشريعات المنظمة للبيع والتداول.
وبحسب بيان اللواء محمد علوان، أسفرت الحملات الموجهة للأسواق عن ضبط 105 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 92 منتجًا من مستلزمات التحاليل الطبية منتهية الصلاحية. كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية والبويات منتهية الصلاحية، ومصادرة 9943 لترًا من البنزين من محطة وقود قامت بتصرف فيها دون سند قانوني، فضلًا عن ضبط 50 كيلوجرامًا من السكر و3 كراتين من السلع بدون فواتير، و10 شكاير من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة والتي تم ضبطها وهي خارج نطاق التداول الرسمي.
وأفاد المحافظ بأن المخالفات المسجلة في قطاع الأسواق شملت تحرير 8 محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من المحدد، و4 محاضر غلق ضد تجار تموينيين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية. كما تم تحرير محاضر بحق من تصرفوا في 72 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق، و7 محاضر لمنشآت تمارس نشاطها دون ترخيص، و14 محضرًا لعدم وضع لافتات إعلانية بالأسعار في المحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.
وفيما يخص قطاع المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 201 محضرًا لمخالفات متعددة، من بينها نقص وزن الرغيف وعدم مطابقتها للمواصفات، وإهمال النظافة، وغياب اللوحات الإعلانية، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود موازين، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز. وأكّد المحافظ استمرار تنفيذ الحملات المفاجئة في أرجاء المحافظة كافة، والتدخل السريع لمعالجة أي تجاوزات تمس مصالح المواطنين أو الدعم الموجه لهم، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون على كل من يخالف اللوائح.
