تتحرك وزارة البترول والثروة المعدنية لتوسيع مصادر تمويل مشروعات الصناعات التعدينية، في إطار توجه حكومي يستهدف تقليل الاعتماد على تصدير الفوسفات في صورته الخام، وتحويله إلى منتجات صناعية أعلى قيمة، بما يدعم الصادرات ويزيد العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية.
وتأتي المباحثات الأخيرة بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، استكمالًا لتوجه أعلنته الوزارة في مايو الماضي، بعدم إبرام تعاقدات جديدة لتصدير الفوسفات الخام، مع الالتزام بالعقود السارية، وإعطاء الأولوية لتصنيعه محليًا.
ويفتح هذا التحرك ملفًا اقتصاديًا مهمًا يتعلق بقدرة مصر على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الجديدة، ومدى إمكانية تحويل خطط التصنيع إلى طاقات إنتاجية فعلية خلال السنوات المقبلة.
من تصدير الخام إلى التصنيع المحلي
كان وزير البترول قد أعلن خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر، في 3 مايو 2026، التوجه لعدم توقيع عقود جديدة لتصدير الفوسفات الخام، مع استمرار تنفيذ التعاقدات القائمة.
ويستهدف هذا التوجه الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية داخل مصر، من خلال تحويل الخام إلى منتجات تدخل في صناعات الأسمدة والكيماويات، بدلًا من الاكتفاء باستخراجه وبيعه في صورته الأولية.
وتعتمد الجدوى الاقتصادية لهذا التحول على قدرة المشروعات الجديدة على توفير التمويل والطاقة والبنية الأساسية، وضمان إمدادات مستقرة من الخامات، إلى جانب القدرة على تسويق المنتجات النهائية محليًا وخارجيًا.
658 مليون دولار لاستثمارات مجمع أبوطرطور
يمثل مجمع إنتاج حمض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور في الوادي الجديد أحد أبرز المشروعات التي تستهدف تنفيذ هذا التوجه.
ووفق بيانات وزارة البترول، جرى وضع حجر أساس المشروع في أغسطس 2026، باستثمارات تبلغ 658 مليون دولار، وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 250 ألف طن سنويًا من حمض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، المستخدم في صناعة الأسمدة.
ومن المخطط تنفيذ المشروع خلال 30 شهرًا، مع توجيه إنتاجه للتصدير عبر ميناء سفاجا، واستهداف توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكان المشروع قد واجه تحديات أدت إلى تأخر بدء تنفيذه، قبل أن تعلن الوزارة تجاوز العقبات واستكمال الترتيبات اللازمة لانتقاله إلى مرحلة التنفيذ.
مشروع آخر يتجاوز 1.5 مليار دولار
ولا تقتصر خطط التصنيع على مجمع أبوطرطور، إذ أعلنت وزارة البترول في أكتوبر الماضي تفاصيل مشروع مقترح لإنتاج أسمدة فوسفات ثنائي الأمونيوم، بطاقة مستهدفة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا، واستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وبحسب البيانات المعلنة، يستهدف المشروع بدء الإنتاج التجاري عام 2031، مع استمرار العمل على استكمال دراسة الجدوى والترتيبات اللازمة لتأمين إمدادات خام الفوسفات.
وتبرز هذه المشروعات حجم الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالتحول من تصدير الخامات إلى إقامة صناعات تحويلية، خصوصًا أن بعض المشروعات لا تزال في مراحل الدراسة والتخطيط، بينما انتقلت مشروعات أخرى إلى التنفيذ.
مؤسسة التمويل الأفريقية تدخل مباحثات المشروعات الجديدة
وفي أحدث التحركات، بحث وزير البترول مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، فرص مشاركة المؤسسة في تمويل مشروعات بقطاعات التعدين والتكرير والبتروكيماويات، إلى جانب دعم شركات البحث والاستكشاف والإنتاج.
واستحوذت الصناعات القائمة على الفوسفات على جانب من المناقشات، حيث استعرض الوزير فرص إقامة مشروعات لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، وربط استخراج الخامات بمراحل التصنيع المختلفة.
وأبدت المؤسسة اهتمامًا بالفرص المطروحة، كما تناولت المباحثات إمكانية توفير التمويل لشركات التعدين الناشئة التي حصلت حديثًا على مناطق امتياز وتحتاج إلى موارد مالية لبدء أعمال البحث والاستكشاف.
لكن البيان لم يعلن توقيع اتفاقيات تمويل جديدة، أو تحديد مبالغ مالية ستقدمها المؤسسة، كما لم يسمِّ مشروعات بعينها تقرر تمويلها.
تمويل الاستكشاف.. تحدٍ أمام شركات التعدين
يمثل تمويل أنشطة البحث والاستكشاف أحد التحديات التي تواجه شركات التعدين، خاصة في المراحل الأولى، التي تتطلب إنفاقًا على الدراسات الجيولوجية وأعمال الحفر وتقييم الاحتياطيات قبل التأكد من الجدوى التجارية للمشروعات.
ومن هنا تبرز أهمية المباحثات الخاصة بإتاحة التمويل للشركات الحاصلة على مناطق امتياز جديدة، باعتبارها خطوة محتملة لدعم انتقال هذه الشركات من مرحلة الحصول على التراخيص إلى تنفيذ برامج الاستكشاف.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تطبيق نظام القطاعات المفتوحة، الذي يستهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى مناطق البحث والاستكشاف، ضمن إصلاحات منظومة الاستثمار التعديني.
هل تتحول المباحثات إلى تمويل فعلي؟
رغم تعدد المشروعات الصناعية المطروحة، فإن انتقالها إلى الإنتاج التجاري يرتبط بتوافر التمويل واستكمال الدراسات والتعاقدات اللازمة، فضلًا عن تنفيذ الإنشاءات وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أن التوسع في تصنيع الفوسفات محليًا يتطلب تحقيق توازن بين احتياجات المصانع الجديدة والتزامات التصدير القائمة، مع ضمان الجدوى الاقتصادية للمنتجات النهائية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وبين إعلان التوجه لوقف العقود الجديدة لتصدير الخام في مايو، ووضع حجر أساس مجمع أبوطرطور في أغسطس، والمباحثات التمويلية الحالية، تتضح ملامح خطة مصر للتحول نحو الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة.
غير أن المؤشر الحاسم لنجاح هذا التحول سيظل حجم التمويلات التي تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، وعدد المشروعات التي تدخل التشغيل الفعلي، والعائد الذي تحققه من الصادرات وفرص العمل.
