شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بمشاركة وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، حيث استعرض سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة التجارة الخارجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، خاصة في قطاع مراكز البيانات.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، من خلال عدة محاور، تشمل رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين، وتطوير منظومة الرقابة وتحليل البيانات التجارية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن خطة الرقمنة تشمل خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، بما يتيح إنهاء الإجراءات إلكترونيًا، دون حاجة المستثمرين والمصدرين إلى التنقل بين المحافظات لتقديم المستندات.
وأشار إلى العمل على تطوير منظومة رقمية لخدمات التصدير، تشمل خدمات المشاركة في المعارض الخارجية والخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات، بما يتيح إنجاز الإجراءات إلكترونيًا، ويخفف الأعباء الإدارية عن الشركات، ويسهل حصول المصدرين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات.
وأضاف أن أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية، باستخدام جوازات السفر وغيرها من الوسائل الرقمية، تتيح فرصًا لتطوير الخدمات الحكومية ودمج الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب رقمنة منظومة الشكاوى لرصد تحديات المستثمرين وتحليلها، وتطوير الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وأوضح أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارة المالية، على تطوير منظومة الرقابة على المناطق الحرة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تحسين متابعة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.
وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الواردات والتجارة الخارجية يدعم منظومة المعالجات التجارية، ويساعد على رصد تحولات حركة التجارة وتحليل مؤشراتها، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار وتطوير السياسات التجارية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية «Trade Sandbox»، بهدف تمكين الشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، وفقًا للضوابط المنظمة، وإتاحتها للشركات المتخصصة لتطوير تطبيقات تساعد المصدرين على اكتشاف الفرص التصديرية، والوصول إلى الأسواق الخارجية، وربط المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة.
وأكد الوزير أهمية توسيع قاعدة المصدرين، مشيرًا إلى أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط، بما يستدعي زيادة عدد الشركات المصدرة، وتوفير أدوات تكنولوجية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفيما يتعلق بجذب استثمارات مراكز البيانات، أكد الوزير أن هذا القطاع يتطلب رؤية متكاملة، نظرًا إلى احتياجاته المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعدات وأنظمة التبريد والطاقة وتوفير الكهرباء.
وأوضح أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة، على إعداد حزمة استثمارية متكاملة تتضمن تحديد الأراضي المناسبة وتجهيز الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يسرع تنفيذ المشروعات ويحد من تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.
وأشار إلى أن طبيعة عمل مراكز البيانات، التي تقدم جانبًا كبيرًا من خدماتها للأسواق الخارجية، تستدعي أطرًا تنظيمية واستثمارية مرنة، تشمل إمكانية الاستفادة من نظام المناطق الحرة، واستكمال التراخيص المرتبطة بقطاعات الاتصالات والطاقة والبنية الأساسية.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار يوفر أساسًا قانونيًا لإصدار التراخيص والموافقات المسبقة للمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لبدء النشاط.
وشدد على أهمية التكامل بين الوزارات المعنية، والاستفادة من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، لتنسيق الجهود الوطنية وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
