أثار دخول شحنات من الثوم الأجنبي، يوم الجمعة، غضبا في صفوف التجار ومنتجي هذه المادة على الصعيد الوطني، مطالبين السلطات المغربية بوقف عملية الاستيراد حماية للمنتوج الوطني.
وكشف مهنيون في القطاع أن شحنتين من الثوم الأجنبي ولجتا السوق الوطنية يوم أمس الجمعة، في الوقت الذي كانت الحكومة قررت إخضاع الاستيراد لترخيص مسبق.
وعبرت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب عن تفاجئها من هذه الخطوة، والتراجع عن القرار الذي سبق اتخاذه في غشت الماضي ودخل حيز التنفيذ في 24 شتنبر المنصرم.
وسجلت الفيدرالية، العضو بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن “قرار تقنين استيراد الثوم هو بمثابة انتصار وتحصين وحماية للمنتوج الوطني وتشجيع للمنتج المغربي وحافز قوي من أجل الاستثمار في جميع المجالات الفلاحية دعما لاسترجاع سيادتنا الغذائية”، موردة أن السماح بدخول الشحنتين يشكل تراجعا عن القرار المتعلق بخضوع استيراد الثوم للترخيص المسبق.
وأكد رضوان العور، رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، أن المهنيين والمنتجين تفاجأوا بدخول الشحنتين قبل أن تمر 40 يوما على القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، حيث تم السماح بإدخال هذه الكميات من الثوم الأجنبي.
وسجل العور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنتجين والفلاحين تفاجأوا لهذه الخطوة، بالرغم من وفرة المنتوج الوطني بشكل كبير يتجاوز الاكتفاء الذاتي.
وشدد رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب على أن هذا الأمر شكل صدمة للمنتجين والفلاحين المغاربة، بعدما نوهوا بالقرار الحكومي واستبشر الفلاح المغربي المنتج للثوم خيرا بقرار تقتين استيراد الثوم وبدأ في استرجاع قواه وتصريف منتوجه.
وأشار الفاعل المهني ذاته إلى أن منتجي الثوم استبشروا خيرا بإضافة السيادة الغذائية في تسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري، مؤكدا أنهم اعتبروا ذلك سيجعل الجهات المسؤولة “تمنح الأولوية لمنتوجنا الوطني وأنها ستحول دون أطماع بعض الجهات الفلاحية الأجنبية التي تعمل جاهدة لتحويل وطننا المغرب إلى سوق لبيع منتجاتها بتواطؤ مع لوبيات للأسف مغربية”.
وأكد المتحدث نفسه أن الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب “ستعقد اجتماعا طارئا لمكتبها التنفيذي لاتخاذ قرارات من أجل التصدي بجميع الطرق القانونية والنضالية المشروعة لهذا التراجع بالسماح بإعادة استيراد التوم الأجنبي بغطاءات مختلفة ضربا للفلاح المغربي والمنتوج الوطني”.
وكانت الفيدرالية سالفة الذكر قد نوّهت بقرار وزير الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ 13 غشت 2026 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7546 بتاريخ 24 شتنبر 2026 والذي بمقتضاه أصبح استيراد الثوم يخضع للترخيص المسبق.
ولقي هذا القرار، في وقت سابق، ترحيبا كبيرا من لدن منتجي الثوم بالمغرب، لأنه ساهم، حسب المهنيين، بشكل كبير في انطلاق تسويق الثوم الوطني.
The post "الثوم الأجنبي" يغضب مهنيين مغاربة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
