غلاء المعيشة يعمق معاناة الأسر المغربية.. أسعار الخضر تلتهب والمواطنون يطالبون بتدخل عاجل لمراقبة الأسواق

<p>تتواصل موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية، لتُلقي بظلالها الثقيلة على القدرة الشرائية للأسر، التي باتت تجد صعوبة متزايدة في توفير حاجياتها اليومية الأساسية، في ظل ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها الخضر والفواكه واللحوم.</p> <p>ولم يعد الأمر يتعلق بارتفاع ظرفي أو موسمي، كما كان يحدث في سنوات سابقة، بل تحول، بحسب متتبعين ومواطنين، إلى وضع بنيوي يفرض على الأسر إعادة ترتيب أولوياتها، والتقليص من مشترياتها، والبحث عن بدائل أقل كلفة، في وقت لا تزال فيه المداخيل تراوح مكانها.</p> <p>في مدينة تطوان، بدا المشهد واضحا، صباح اليوم السبت، بسوق التوتة، أحد أبرز الأسواق الشعبية بالمدينة، حيث سجل سعر الطماطم 13 درهما للكيلوغرام الواحد، في رقم أثار استياء عدد كبير من المتسوقين، خاصة أن الطماطم تعد من المواد الأكثر استهلاكا لدى الأسر المغربية.</p> <p>وفي هذا السياق، يقول عبد السلام، مواطن من تطوان وأب لثلاثة أطفال، في تصريح ل"أخبارنا" : الوضع في تطوان أصبح صعبا للغاية. قبل سنوات كنا ندخل السوق بمائة درهم ونخرج بقفة ممتلئة، أما اليوم فالمبلغ نفسه لا يكفي إلا لجزء بسيط من الحاجيات. الطماطم بـ13 درهما، والبطاطس والبصل بدورهما ارتفعا، والأسرة التي لها أطفال لا تستطيع أن تستغني عن هذه المواد.&nbsp;</p> <p>ويضيف المتحدث ذاته أن المدينة تعيش ظرفية اقتصادية خاصة، بعد تداعيات إغلاق معبر باب سبتة، وانتقال عدد من المنعشين الاقتصاديين والتجار إلى مدينة طنجة، وهو ما انعكس سلبا على الحركة التجارية وعلى مداخيل فئات واسعة من الساكنة، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والأنشطة المرتبطة بها.</p> <p>ويشدد عبد السلام على أن الغلاء لم يعد يطال مادة دون أخرى، بل شمل كل شيء، من الخضر إلى المواد الغذائية المصنعة، في وقت تراجعت فيه فرص الشغل، وتقلصت فيه المداخيل.&nbsp;</p> <p>وفي مدينة طنجة، التي تعرف دينامية اقتصادية كبيرة بفضل المشاريع الاستثمارية والمناطق الصناعية، لا يبدو المواطنون في وضع أفضل، إذ يؤكدون أن ارتفاع تكاليف المعيشة يلتهم جزءا كبيرا من مداخيلهم، رغم توفر فرص الشغل مقارنة بمدن أخرى.</p> <p>وتقول مريم، مواطنة من طنجة تبلغ من العمر 38 سنة، في تصريح ل"أخبارنا" :أنا وزوجي نشتغل معا، ورغم ذلك نجد صعوبة في تدبير مصاريف الشهر. أسعار الزيت والخضر واللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ، وحتى مصاريف تمدرس الأبناء أصبحت تثقل كاهلنا. كنا نشتري اللحم مرة في الأسبوع، أما الآن فأصبحنا نشتريه مرة واحدة في الشهر، وفي بعض الأحيان نستغني عنه تماما.&nbsp;</p> <p>وتطالب مريم بضرورة تشديد المراقبة على الأسواق، موضحة أن نفس المنتوج يمكن أن تجده بثلاثة أثمنة مختلفة في ثلاثة أسواق متجاورة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول غياب المراقبة الفعالة، وترك المواطن فريسة للمضاربين والوسطاء.</p> <p>وتضيف أن الأسر أصبحت تلجأ إلى حلول اضطرارية، من قبيل اقتناء كميات أقل، والاستغناء عن بعض المواد غير الضرورية، والبحث عن الأسواق الأسبوعية التي تكون أثمنتها أقل نسبيا.</p> <p>أما في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، فيتخذ الغلاء أبعادا أخرى، إذ لا يقتصر الأمر على أسعار المواد الغذائية فقط، بل يمتد إلى السكن والنقل والفواتير ومصاريف التمدرس.</p> <p>ويقول يوسف، سائق سيارة أجرة بالدار البيضاء يبلغ من العمر 52 سنة، في تصريح ل"أخبارنا" : أشتغل طيلة اليوم في شوارع الدار البيضاء، وأدفع ثمن الوقود المرتفع، وأتحمل مصاريف صيانة السيارة، وعندما أعود إلى المنزل أجد أن أسعار الخضر ارتفعت من جديد. نحن لا نطالب بالرفاهية، نطالب فقط بالعيش بكرامة، وبتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.&nbsp;</p> <p>ويضيف يوسف أن المشكل ليس في الطماطم فقط، بل في كل شيء: الكراء ارتفع، فواتير الماء والكهرباء ارتفعت، ومصاريف المدرسة ارتفعت، في حين أن الأجور والمداخيل بقيت على حالها، وهذا هو التناقض الذي لا نستطيع فهمه.&nbsp;</p> <p>ويؤكد المتحدث أن عددا من مهنيي النقل والعمال اليوميين باتوا يشعرون بأن جهودهم اليومية لا تكفي لتغطية حاجيات أسرهم، ما يدفع بعضهم إلى الاستدانة أو البحث عن عمل إضافي.</p> <p>وأمام هذا الوضع، تتعالى أصوات المواطنين في مختلف المدن المغربية للمطالبة بتدخل عاجل للسلطات المختصة، من أجل تشديد مراقبة الأسواق، ومحاربة المضاربة والاحتكار، والحد من تدخل الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار دون مبرر.</p> <p>ويرى مواطنون تحدثوا ل"أخبارنا" أن الحل لا يكمن فقط في المراقبة الظرفية، بل في اعتماد إجراءات مستدامة تضمن توفير المواد الأساسية بأثمنة مناسبة، وتحمي القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، وتدعم الفلاحين والمنتجين بشكل مباشر، دون أن تمر الأسعار عبر سلسلة طويلة من الوسطاء.</p> <p>كما يطالب آخرون بمراجعة سلاسل التوزيع، وتحسين تنظيم الأسواق، وتوفير المعلومة حول الأسعار الحقيقية للمنتجات، حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الغلاء.</p> <p>وفي انتظار إجراءات ملموسة من حكومة المنصوري، تبقى الأسر المغربية تواجه يوميا معادلة صعبة: مداخيل محدودة، وأسعار في ارتفاع مستمر، وأمل في أن تعود الأسواق إلى استقرارها، وأن تتحسن القدرة الشرائية بما يضمن عيشا كريما للجميع.</p>