طالب مهنيو سيارات الأجرة بمكناس بمراجعة تسعيرة النقل، من خلال ملتمس وجهوه إلى عامل الإقليم، اقترحوا فيه زيادات جديدة في أسعار الرحلات، مبررين ذلك بتزايد الأعباء المالية التي يواجهها السائقون، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات.
وتضمنت مقترحات المهنيين زيادة بـ50 سنتيما في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول، فيما اقترحوا بالنسبة إلى الصنف الثاني رفع ثمن الانطلاقة بدرهمين، مع تحديد الحد الأدنى للتنقل في 10 دراهم. كما طرحوا بديلا يقضي بإضافة 20 سنتيما عن كل 70 مترا، عوض 80 مترا المعمول بها حاليا، مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للتسعيرة في 10 دراهم.
وبرر المهنيون مطالبهم بما وصفوه بتفاقم الصعوبات التي يعيشها القطاع، نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار الكازوال وقطع الغيار ومستلزمات صيانة المركبات، والإكراهات المرتبطة بتجديد أسطول سيارات الأجرة، وضعف جودة بعض السيارات الجديدة، معتبرين أن الدعم الحكومي الموجه إلى القطاع لا يغطي، بحسب تقديرهم، حتى 30 في المائة من مجموع التكاليف التي يتحملها المهنيون.
وأشار أصحاب الملتمس إلى أن ارتفاع نفقات الاستغلال بات يشكل ضغطا يوميا على السائقين، وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مطالبين عامل العمالة بالتفاعل مع مقترحاتهم والموافقة على مراجعة التسعيرة بما يتلاءم مع الزيادات المسجلة في تكاليف العمل.
ويأتي هذا المطلب في وقت أعلنت فيه الحكومة عن تخصيص دفعة إضافية من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، بقيمة 400 مليون درهم، يستفيد منها نحو 200 ألف مركبة مهنية، من ضمنها سيارات الأجرة، وفق ما كشف عنه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، الخميس 5 نونبر الجاري.
وحدد الوزير قيمة الدعم المخصص لسيارات الأجرة من الصنف الأول في 1760 درهما، مقابل 1280 درهما للصنف الثاني، برسم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر، موضحا أن قيمة هذه الدفعة سجلت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة بالحصة الأساسية الأولى.
المقالة سائقو سيارات الأجرة بمكناس يطالبون برفع التسعيرة fمنشورة على جريدة الصباح.
