قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه لم يكن يقصد “القضاء المغربي” حينما تحدّث عن استعمال قضاة ومحامين الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” في تحرير المذكرات وإصدار الأحكام، مشددا على أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرفض من جانبه استعمال الذكاء الاصطناعي من لدن المسؤولين القضائيين.
وأكدّ وهبي في معرض حديثه عن خضوع القضاة لتكوينات مستمرة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحاته الأسبوع الفارط بمجلس النواب حول استخدام المحامين والقضاة “شات جي بي تي” أسيء فهمها، مضيفا: “لا أقصد المغرب، بل أتحدّث بشكل عام على المستوى الدولي”.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى متابعته مستجدات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الممارسة القانونية، موردا: “أجمع الأحكام الصادرة في هذا الموضوع من بلجيكا وغيرها، وأقف على الإجراء التأديبي المتّخذ حينما يضبط مسؤول قضائي متلبسا باستخدام الذكاء الاصطناعي”، مؤكدا أن “ثمة محامين وقضاة يعاقبون”، بعد اكتشاف نسب استعمال الذكاء الاصطناعي في مذكراتهم.
وأضاف: “أعرف أن سي عبد النباوي (الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية) يتابع هذا الموضوع، حيث يرفض أن يستعمل القاضي الذكاء الاصطناعي في المحكمة”.
وقال وهبي، في هذا السياق، إنه “مؤمن بشكل مطلق بأن العمل القضائي إنساني في الأول والأخير”.
ودائع موثقين
واصل وزير العدل تفاعله مع مداخلات النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن “أموال الموثقين المودعة في صندوق الإيداع والتدبير تصل إلى 184 مليار درهم”، تُخصم منها فوائد “تذهب إلى صندوق ضمان الموثقين”.
وكشف وهبي عن توجه لتخصيص جزء من هذه المبالغ “لصندوق ضمان الموثقين، وجزء ثانٍ للتكوين، وآخر لصندوق التقاعد”، موضحا أنه سوف يُحدث صندوقا لتقاعد الموثقين.
في السياق نفسه، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأنه اتفق مع الموثقين على إحداث أرشيف خاص بالمعاملات التوثيقية، لإنهاء الإشكالات التي تطرحها حالة وفاة أو اختفاء أو هروب الموثق، حيث “تختفي الملفات، علما أن الأمر يتعلّق بحقوق الناس ومصالحهم”.
ولفت إلى أنه سيتم إحداث مقر هذا الأرشيف على مساحة تناهز هكتارا واحدا ببنسليمان.
50 مليون درهم سنويا
دافع وزير العدل عن التنصيص في قانون المسطرة المدنية على اشتراط حضور الأطراف لرفع الحجز عن الممتلكات، خاصة في ظل تقديم تنازلات مزورة للقضاء لتفعيل هذا الإجراء.
وكشف وهبي عن توصله بشكايات من مؤسسات حول “وجود تنازلات مزورة في ملفات حكم فيها القاضي برفع الحجز عن الممتلكات”، كاشفا أن شخصا قدّم تنازلا مزورا فتمكّن من رفع الحجز عن “فيلا” وباعها، ثم هرب إلى الخارج. كما ذكر أن “شركة للسيارات تخسر 50 مليون درهم سنويا من جراء تزوير (تنازلات) رفع الحجز”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته أيضا إلى أن هناك من قام بفبركة توظيف أربعة أشخاص في محاكم، منها بمكناس، عن طريق “تزوير توقيعي”.
وفي إطار محاربة تفادي تكرار عمليات التزوير المذكورة، أورد وزير العدل أنه تمّ التشديد على ضرورة التأكد من صحة الوثيقة المحصل عليها من كتابة الضبط، بعد إيداع المبالغ المالية المحجوزة بصندوق المحكمة، قبل اتخاذ الإجراء القانوني المعمول به، مشيرا إلى ضرورة إشعار رئيس المحكمة.
The post وهبي: عبد النباوي يرفض استعانة القضاة بالذكاء الاصطناعي في المحاكم appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
