صرّح وسيم صبري، المسؤول عن قطاع الاتصالات في الصندوق السيادي السوري، بأن الجهود ما تزال جارية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وشركة زين العالمية، بهدف إنهاء المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة لبدء عمليات شركة زين داخل الأراضي السورية.
وفي حديث أدلى به لمجلة "الاقتصادية" يوم الأحد، شدد صبري على أن العمل يسير بوتيرة متسارعة لتلبية شروط إطلاق الشركة، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حسم ملف التسوية مع المجموعة العالمية MTN.
ولم يكتفِ صبري بذلك، بل وجّه خالص الشكر إلى إدارة شركة MTN وكادرها الوظيفي، مؤكداً قيمة التعاون الدائم الذي أبدوه مع قطاع الاتصالات التابع للصندوق السيادي، ومساهمتهم الفعالة في إدارة ومتابعة شؤون الشركة.
وأضاف أن الصندوق السيادي السوري مصمم على المضي قدماً في الشراكة الاستراتيجية مع شركة زين، وذلك عقب حصولها على الرخصة الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الاتصالات في سوريا وتحسين مستوى الخدمات التي تصل إلى المشتركين.
جاء ذلك عقب إعلان الحكومة السورية، يوم السبت الماضي، عن توقيع اتفاقية تسوية مع شركة MTN في العاصمة دمشق، وهي خطوة تمهيدية تفتح الباب أمام دخول مجموعة "زين" بشكل رسمي إلى سوق الاتصالات المحلية، لتصبح بذلك المشغل الثاني لشبكات الاتصالات الخلوية في البلاد.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في تصريح خاص لوكالة "سانا"، أن الحكومة نجحت في إغلاق ملف شركة MTN، مؤكداً أن مجموعة "زين" ستتولى دور الشريك الاستراتيجي في المرحلة القادمة، وذلك بعد تسوية النزاع الذي خلفته سياسات النظام السابق.
وأشار هيكل إلى أن معالجة هذا الملف تأتي في إطار تهيئة البيئة المناسبة لجذب استثمارات جديدة، من شأنها أن تساهم في تطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة بذلت قصارى جهدها لإنجاز هذه التسوية، مشدداً على أن الأولوية القصوى حالياً هي ضمان استمرارية خدمات الاتصالات للمشتركين، وذلك حتى تبدأ شركة "زين" فعلياً أعمالها في سوريا خلال الربع الأول من عام 2027، وفقاً لما تم إعلانه سابقاً.